في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت من تفاقم الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن مؤشرات النمو بدأت فعلاً بالتراجع، وسط تخوفات من آثار طويلة المدى على الفئات الفقيرة والمتوسطة.
تحذيرات رسمية من شلل اقتصادي متصاعد
في مقابلة مع قناة ABC، قال بيسينت إن تأثير الإغلاق الحكومي “ظهر منذ اليوم الأول، لكن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم”. وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال تراجع النمو الاقتصادي إلى النصف في الربع الحالي إذا استمر تعليق عمل المؤسسات الفيدرالية.
وأضاف الوزير: “لقد كان لدينا اقتصاد مذهل تحت قيادة الرئيس ترامب في الربعين الأخيرين، لكن استمرار الإغلاق يهدد بجرّ البلاد إلى مرحلة ركود مؤلم يصعب التعافي منه سريعاً”.
خلفية الأزمة: عجز في الموازنة وصراع سياسي
بدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر دون إقرار ميزانية من الكونغرس، بعد خلافات حادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول بنود الإنفاق، خاصة ما يتعلق ببرامج الدعم الاجتماعي والمساعدات الخارجية.
هذا الجمود السياسي أدى إلى توقف جزئي في عمل الحكومة الفيدرالية، ما تسبب في تجميد رواتب مئات الآلاف من الموظفين وإغلاق عدد من المؤسسات الحيوية، منها إدارات الضرائب، الحدائق الوطنية، ومكاتب الخدمات الاجتماعية.
ترامب يحمّل الديمقراطيين المسؤولية
من جانبه، ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باللوم على الديمقراطيين، متهماً إياهم بتعطيل تمرير الميزانية لأسباب “سياسية وانتخابية”.
وقال ترامب إنه قد يستغل فترة الإغلاق لإجراء “تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين والمدفوعات”، إضافة إلى إلغاء برامج لا تحظى بقبول الجمهوريين، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من المعارضة التي ترى أن هذه الخطط “تعاقب الفقراء أكثر مما تصلح الخلل المالي”.
تحذيرات اقتصادية من البيت الأبيض
وكان كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، قد حذر في وقت سابق من أن استمرار الإغلاق سيكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعياً، محذراً من انعكاس ذلك على قطاعات حيوية مثل الطاقة، النقل، والخدمات العامة.
تأثير مباشر على الفقراء والطبقة الوسطى
ويعد الإغلاق الحكومي من أشد الأزمات تأثيراً على الفئات محدودة الدخل، إذ تتوقف المساعدات الغذائية والإعانات المؤقتة، بينما تتعطل خدمات الإسكان والرعاية الصحية المجانية.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع مئات الآلاف من الأسر نحو حافة الفقر، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة المؤقتة بسبب غياب التمويل الفيدرالي.
وفي الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض طمأنة الأسواق، يرى محللون أن التداعيات الاجتماعية للإغلاق قد تكون أعمق من الأرقام الاقتصادية، معتبرين أن الأزمة الحالية اختبار حقيقي لقدرة النظام الأمريكي على تجاوز الانقسام السياسي دون الإضرار بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
0 تعليق