ذكرت وكالة رويترز الجمعة أن السلطات الروسية بدأت التحقيق مع شاب يُعد أول شخص في البلاد يخضع للمساءلة بموجب قانون جديد يفرض قيودًا على عمليات البحث عبر الإنترنت عن مواد تُصنف بأنها "متطرفة".

وأوضح محامي المتهم سيرجي بارسوكوف، من منطقة سفيردلوفسك بجبال الأورال، أنه يمثل سيرجي جلوخيخ، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي أُبلغ عنه من قبل مزود خدمة الإنترنت إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) بعد اطلاعه على معلومات تتعلق بوحدات قتالية موالية لأوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بارسوكوف قوله إن موكله لم يكن يقصد أي إساءة، موضحًا أن اطلاع جلوخيخ على تلك المعلومات حدث بالصدفة أثناء استخدامه الإنترنت في إحدى الحافلات.

وأضاف المحامي: “أن المحققين مارسوا عليه ضغوطًا نفسية خلال جلسات الاستجواب”.

القانون الجديد

أدخلت روسيا قوانين رقابة منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022، تُعرض الأشخاص لغرامات أو عقوبات سجن طويلة إذا "شوهوا" سمعة القوات المسلحة الروسية أو نشروا "معلومات كاذبة عن عمد" عن الحرب.

أُقر قانون جديد في يوليو 2025 يفرض غرامات تصل إلى 5000 روبل (61.50 دولارًا) على الأشخاص الذين يبحثون عمدًا عن مواد متطرفة على الإنترنت. 

ويهدف القانون – وفق الجهات الرسمية – إلى الحد من انتشار المحتوى المحظور وتعزيز الأمن الإلكتروني، فيما أُثيرت بعض التساؤلات حول آلية تطبيقه وحدوده القانونية.

القضية لا تزال قيد النظر

أكد المحامي بارسوكوف أنه لم يصدر أي حكم بعد في قضية موكله، مضيفًا: "أن القانون قد يطال باحثين أو صحفيين يتعاملون مع محتوى محظور لأغراض دراسية أو مهنية".

ونقلت صحيفة أوستوروزنو نوفوستي عنه قوله: "قد يجد بعض الأشخاص أنفسهم في مواقف مشابهة أثناء إعداد دراسات أو مقالات عن منظمات محظورة دون قصد".

وأضاف: أن الوقت قد حان "لضمان وضوح الإجراءات القانونية بما يحمي المواطنين الملتزمين بالقانون".