أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد انطلاقة كبيرة بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود مهدت الطريق لمرحلة جديدة من النمو المستدام.
الحكومة تثمّن صمود المواطن المصري وتحمله تبعات الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أن الحكومة تثمّن صمود المواطن المصري وتحمله تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي كانت ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس قوية.
يسهم المشروع في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في محافظة مطروح
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الراهنة تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد المصري، حيث تعتمد الدولة على مسارات واضحة للنمو، وتولي اهتمامًا خاصًا بأربعة قطاعات رئيسية هي الصناعة، والزراعة، والاتصالات، والسياحة، لما تمثله من ركائز للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، فضلًا عن دورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اقتصاد قوي ومتوازن يعتمد على الإنتاج لا الاستيراد
تمثل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيدًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اقتصاد قوي ومتوازن يعتمد على الإنتاج لا الاستيراد، وعلى الاستثمار لا الاستهلاك، فالإصلاحات التي تحمّل المواطن أعباءها بصبر ووعي بدأت تؤتي ثمارها، لتؤسس لبيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي توقيع الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية منطقة علم الروم نموذجًا عمليًا لهذا التوجه الجديد، إذ يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي في محافظة مطروح، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتنمية.
هذه المرحلة تمثل بداية حقيقية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قادر على تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية في آن واحد.
0 تعليق