شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20,588,235 مترًا مربعًا) في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا لأعلى المستويات العالمية

ووقّع العقد كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بالشركة.

تنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا لأعلى المستويات العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية، لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالمي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، وعدد (2) مارينا محلية داخلية، كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، وأخرى لتحلية ومعالجة المياه، فضلًا عن عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، إلى جانب مقرات حكومية.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع (المملوكة بالكامل تقريبًا لشركة الديار القطرية)، والمزمع تأسيسها لتنفيذ المشروع، بإعداد مخطط عام متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة.

وفي ضوء توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الاتفاق، الذي يُعد شراكة استثمارية كبرى مع الجانب القطري، يأتي تتويجًا للعلاقات الأخوية الراسخة وعمق الروابط التاريخية بين مصر ودولة قطر الشقيقة، كما يأتي في ظل العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك بما يعكس الإرادة السياسية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

اتفاق اليوم تجسيدًا لما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية

وقال الدكتور مدبولي: «يأتي اتفاق اليوم تجسيدًا لما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال هذه المرحلة».

وحول بنود الاتفاق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم بالآلية نفسها التي تعتمدها الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة الأرض للمستثمر (الشركة القطرية) مقابل «ثمن نقدي» بالإضافة إلى «مقابل عيني»، فضلًا عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجانب المالي في الاتفاق يتضمن شقين: الأول «ثمن نقدي» بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، والثاني «مقابل عيني» يتمثل في وحدات سكنية من المكون السكني بالمشروع، تُقدّر قيمتها بعد بيعها بنحو 1.8 مليار دولار، إضافة إلى حصة مشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتضمن الصفقة استحقاق الهيئة نسبة 15% من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها من قبل شركة الديار القطرية أو شركة المشروع) بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية طبقًا لأحكام الاتفاق.

وتبلغ نسبة أراضي الإسكان من إجمالي المساحة نحو 60%، بينما لا تزيد مساحة المناطق الخدمية على 15%، وتُخصص 25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء والمفتوحة، ولا يتضمن المشروع أي مكون صناعي، كما سيتم تسليم الأرض خالية من جميع الشواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.

الدولة المصرية تواصل العمل بجدية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة المصرية تواصل العمل بجدية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انطلاقًا من أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف، من بينها تعمير الأراضي، وإقامة مشروعات عمرانية جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب المصري، إلى جانب مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.

من جانبه، قال عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

وأشار إلى أن المشروع يُعد من أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن المشروع يعكس ثقة «الديار القطرية» في قوة الاقتصاد المصري وجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي.

وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع «علم الروم» يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وأضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4,500 غرفة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.