قال أمير مخول، خبير الشئون الإسرائيلية، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو قانون سياسي بالدرجة الأولى، ولم يأتِ نتيجة لحاجة أمنية أو قضائية، أو بسبب خلل في القانون الجنائي الإسرائيلي، الذي يتيح بالفعل فرض عقوبة الإعدام إذا أرادت الدولة، مشيرًا إلى أن الدافع الحقيقي وراء هذا القانون هو سياسي، خاصة مع دخول إسرائيل عام الانتخابات.

وأضاف "مخول"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التأجيل الذي حدث اليوم في التصويت على القانون يعود إلى خلاف داخل الائتلاف الحاكم بشأن قانون التجنيد العسكري للحريديم، الذين يرفضون الخدمة العسكرية ويقاطعون جلسات الحكومة احتجاجًا على عدم التوصل إلى صيغة قانونية تضمن إعفاءهم.

وأوضح أن القانون يحظى بأغلبية داخل الكنيست، ليس فقط من الائتلاف الحاكم، بل أيضًا من المعارضة، حيث سبق أن طرحه أفيجدور ليبرمان، كما دعمه أعضاء من حزب الليكود وأحزاب معارضة أخرى، ما يعني أن تمريره في نهاية المطاف هو مسألة وقت، خاصة في ظل ما وصفه بـ"حرب الإبادة" الجارية.

وأكد "مخول" أن الواقع الميداني أخطر من القانون نفسه، مشددًا على أن ما يحدث على الأرض من انتهاكات وسياسات ممنهجة ضد الفلسطينيين يتجاوز أي نص تشريعي، ويعكس توجهًا أكثر تطرفًا في التعامل مع القضية الفلسطينية.