حدد قانون الإيجار القديم٢٠٢٥ ضوابط التعويض المالي الجديد للمستأجرين ضمن، والذي يمثل أحد أهم أدوات تسوية العلاقة الإيجارية بعد عقود من التجميد.
وبحسب القانون، يحق للمستأجر الذي يلتزم بالإخلاء خلال المدة القانونية المحددة الحصول على تعويض مادي تقديري يتراوح بين 25% إلى 40% من القيمة السوقية للوحدة، ويُحدَّد المبلغ وفقًا لمعايير تشمل موقع العقار ومساحته وحالته العمرانية. ويجوز للمالك والمستأجر الاتفاق على تسوية خاصة خارج هذا النطاق بشرط التوثيق في الشهر العقاري.
كما أتاح القانون إمكانية استبدال الوحدة القديمة بأخرى حديثة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو البديل الآمن، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمحليات لتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين الأشد احتياجًا.
وأكدت الحكومة أن الهدف من التعويض ليس فقط الجانب المادي، بل أيضًا تحقيق العدالة الانتقالية وإنهاء أزمة العقود الممتدة منذ عقود، بما يعيد الانضباط إلى السوق العقارية ويرفع من كفاءة استخدام الثروة العقارية في مصر.
وتتولى لجان التقييم في المحافظات تحديد قيمة التعويض بدقة وفق ضوابط شفافة، لضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، ومنع أي تلاعب أو نزاع في تقدير القيمة النهائية.
0 تعليق