قال المستشار حسين منصور، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بحبس صانعة المحتوى هدير عبد الرازق لمدة سنة وتغريمها 20 ألف جنيه، أصبح نافذًا من حيث التنفيذ، ولذلك تم التحفظ عليها داخل قاعة المحكمة فور النطق بالحكم.
كانت رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، وقضت مجددًا حضوريًا بتأييد حكم محكمة أول درجة.
وأوضح "منصور" أن المرحلة القانونية المتبقية أمام هدير هي الطعن أمام محكمة النقض، وهو الإجراء الأخير في درجات التقاضي، إلا أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، مشيرًا إلى أن الدفاع يمكنه تقديم طلب لوقف التنفيذ لحين نظر الطعن، ويكون القرار في يد محكمة النقض فقط.
وأشار المحامي إلى أن السيناريوهات القادمة تنحصر في واحد من ثلاثة، رفض الطعن وفي هذه الحالة يُستكمل تنفيذ العقوبة كاملة، أو قبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، والأخير هو قبول طلب وقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الطعن أمام النقض.
واختتم "منصور" حديثه موضحًا أن المرحلة المقبلة تعتمد على سرعة تقديم الطعن ومستندات الدفاع، لافتا إلى أن النقض عادة يستغرق مدة ليست قليلة قبل الفصل في الطلبات.
تفاصيل القضية
تعود قضية البلوجر هدير عبد الرازق إلى الأشهر الماضية، بعد رصد الجهات المختصة نشرها عددًا من الفيديوهات والمقاطع المصورة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد وعبارات اعتبرتها جهات التحقيق «خادشة للحياء» و«مخالفة للقيم المجتمعية». وبناءً على ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي شملت فحص المحتوى المنشور وتتبّع الحسابات الإلكترونية المرتبطة بها، قبل أن يتم إحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وخلال جلسات المحاكمة الأولى، قدمت النيابة العامة أدلة فنية وتقارير توضح طبيعة المقاطع، وأشارت إلى أنها تهدف إلى زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال التفاعل على المنصات. وفي المقابل، دفع دفاع المتهمة بأن المقاطع «لا تحمل قصدًا جنائيًا مباشرًا»، وأنها تندرج ضمن إطار «حرية التعبير عبر الإنترنت».
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها الأول بحبس المتهمة لمدة سنة وتغريمها 100 ألف جنيه. وبعد الطعن على الحكم أمام محكمة المستأنف، تم تأييد العقوبة مع تعديل الغرامة إلى 20 ألف جنيه، ليصبح الحكم نافذًا ويتم التحفظ عليها داخل المحكمة فور صدوره، بينما تبقى خطوة الطعن أمام محكمة النقض هي المسار القانوني الأخير في القضية.
0 تعليق