أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بدأت إجراءات رسمية لتعليق وصول المستخدمين إلى منصة الأزياء الصينية "شي إن" (SHEIN) بعد اكتشاف منتجات تحمل طابعًا جنسيًا موجهًا للأطفال، وُصفت بأنها مخالفة صريحة للقانون الفرنسي.
القرار جاء بعد أيام فقط من افتتاح الشركة أول متجر فعلي دائم لها في باريس، ما ضاعف من حجم الجدل والغضب الشعبي.
خلفية الاتهامات والتحقيقات
التحقيقات التي قادتها النيابة العامة في باريس شملت عدة مواقع للتجارة الإلكترونية، من بينها "شي إن" و"تيمو" و"علي إكسبريس"، بعد بلاغات عن عرض منتجات اعتبرتها السلطات "مرتبطة باستغلال الأطفال".
كما فرضت السلطات الفرنسية في وقت سابق غرامات مالية ضخمة على "شي إن" بلغت 40 مليون يورو بسبب ممارسات تجارية مضللة، إضافة إلى 150 مليون يورو أخرى لانتهاكها قوانين حماية الخصوصية الرقمية واستخدامها ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) دون إذن المستخدمين.
تزايد الانتقادات لشركات الأزياء السريعة
القرار الفرنسي لم يأتِ من فراغ، بل يعكس تصاعد الغضب الأوروبي تجاه نموذج "الأزياء السريعة" الذي تمثله شركات مثل "شي إن"، والذي يعتمد على الإنتاج الضخم والتسويق عبر الإنترنت بأسعار زهيدة.
هذا النموذج، بحسب منظمات بيئية وحقوقية، يُتهم بالمساهمة في تدهور بيئي واستغلال للعمالة في بعض الدول النامية.
وتقول الحكومة الفرنسية إن الهدف من هذه الإجراءات هو "إعادة ضبط التوازن بين المنافسة الرقمية وحماية القيم المجتمعية".
"شي إن" ومحاولة امتصاص الغضب
من جهتها، أعلنت الشركة أنها قامت بحظر فئة الدمى الجنسية بالكامل وأزالت جميع القوائم التي تتضمن محتوى حساساً، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات الفرنسية لتصحيح الوضع.
ومع ذلك، لم يهدأ الجدل في الرأي العام الفرنسي، خاصة مع تزامن الأزمة مع افتتاح متجرها الجديد في باريس، ما جعل البعض يعتبر الخطوة الحكومية "رسالة تحذير" إلى الشركات الأجنبية التي تتجاهل القوانين الوطنية.
تداعيات القرار على مستقبل المنصة
في حال استمرار الإجراءات القانونية، قد تُواجه "شي إن" خطر الحجب الكامل في فرنسا، لتصبح أول منصة أزياء عالمية تتعرض لعقوبة من هذا النوع داخل الاتحاد الأوروبي.
ويرى خبراء أن الخطوة قد تُشكّل سابقة تنظيمية في أوروبا ضد المنصات الرقمية التي لا تلتزم بمعايير الحماية والشفافية، مؤكدين أن القضية تتجاوز الأزياء لتصل إلى جوهر العلاقة بين التكنولوجيا والمسؤولية الأخلاقية.
0 تعليق