وحضر اللقاء عددٌ من المتعاملين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الوطنية المعنية، حيث تم عرض تقرير شامل حول وتيرة تنفيذ العقود والمشاريع الاستثمارية المنبثقة عن هذا الحدث الاقتصادي القاري الهام.

وخلال الاجتماع، قدّم المتعاملون الاقتصاديون عروضًا مفصلة حول طبيعة الشراكات الموقعة مع نظرائهم الأفارقة، كما طرحوا انشغالاتهم ومقترحاتهم بشأن تعزيز مرافقة الدولة لجهود الاستثمار، مؤكدين أهمية هذه الشراكات في دفع التنمية الاقتصادية وتوسيع الحضور الجزائري في الأسواق الإفريقية.

وفي كلمته، ذكّر الوزير الأول بالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في دعم الاستثمار الوطني وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تندرج ضمن رؤية شاملة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

كما جدّد سيفي غريب التزام الحكومة بترقية روح المبادرة الاقتصادية، وتهيئة مناخٍ ملائمٍ للنمو والابتكار، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية في محيطها الإفريقي.