أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونال ترامب بشأن إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى الدولة الإفريقية الكبرى نيجيريا جدلاً واسعاً في العلاقات بين الولايات المتحدة ونيجيريا، في علامةٍ نادرة على توتر دبلوماسي بين الحليفين.
قال ترامب، الذي أعاد نيجيريا إلى قائمة «البلدان ذات الاهتمام الخاص بسبب ما وصفه بأنها تشهد أعمال قتل جماعي للمسيحيين»، إنه أمر وزارة الدفاع بتجهيز خطة تحرّك عسكري محتمل في حال لم تتخذ نيجريا إجراءات فورية لوقف ما رأى أنه اضطهادٌ جماعي.
بيانات قديمة أو مضلّلة
أثار هذا التصعيد رداً فورياً من الحكومة النيجيرية، إذ أكّدت أنها ترفض أي عملية عسكرية أمريكية من جانب واحد، مطالبةً بشراكةً تحترم سيادتها.
وصرّح دانيل باولا، المُتحدّث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها التدخّل الأحادي في شؤوننا، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجّهة لنيجيريا تستند إلى بيانات قديمة أو مضلّلة.
حكومة نيجيريا أوضحت أن الوضع الأمني معقّد، وأن العنف يمسّ المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء، وليس موجّهاً حصراً ضد طائفة واحدة كما تدّعي بعض الأطراف.
وذكرت بيانات متخصّصة أن التوزيع الجغرافي للنزاع يلعب دوراً أكبر من البعد الطائفي البحت.
اتهامات لا تعكس الواقع
من جهة أخرى، رحّب بعض المسؤولين النيجيريين بالمساعدة الأمريكية في مكافحة الجماعات المتطرفة، شرط أن تأتي «بشروط تحفظ سيادة البلاد». وفي تصريحٍ مشترك مع نظيره الألماني، استعرض وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار وثيقة تحت عنوان «التزام نيجيريا الدستوري بحرية الدين وسيادة القانون ووصف الاتهامات بأنها لا تعكس الواقع بالوطن.
لكن المراقبين يشيرون إلى أن هذا التوتر ليس مجرد مسألة دبلوماسية فحسب، بل يكشف عن تناقضات في كيفية قراءة وطرح قضايا الحريات الدينية والعنف في نيجيريا؛ إذ يحذّرون من مخاطر استغلال سرديات «اضطهاد المسيحيين» لتبرير تدخلات خارجية تؤدّي إلى مزيد من الاضطراب.
الرسالة الأمريكية
في ختام الأمر، يبدو أن الرسالة الأمريكية ترمي إلى ممارسة ضغط أقوى على أبوجا للتعامل مع أزمة الأمن الداخلي، فيما تؤكد نيجيريا أنها تبذل جهوداً متعددة الأبعاد لمعالجة العنف، لكن دون أن تفصل المعركة عن احترام سيادتها.
المضاعفات الراهنة تضع البلدين أمام مفترق خيارات: إما تكثيف التعاون المشروط أو تصعيد خلافات يمكن أن تؤثر على استقرار المنطقة.
0 تعليق