أكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، أن الهيئة العليا  لشؤون العشائر تنظر بعين الجدية إلى أي ترتيبات أمنية مقترحة لقطاع غزة بعد انتهاء العدوان، لكنها تضع السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير فوق أي اعتبار آخر.

وشدد المصري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على الرفض المطلق لأي محاولات لفرض وصاية دولية أو ترتيبات أمنية خارجية تُقصي الدور الوطني الفلسطيني الداخلي أو تهدف إلى تجميد القضية. 

وأكد أن تكون القوة الأممية واضحة المهام، تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا على أن القرار الأممي هو الذي سيحدد طبيعة هذه القوات وآليات عملها.

المصري: إنشاء قوة دولية في قطاع غزة مرفوض فلسطينيا

وقال المصري: "إنشاء قوة دولية في قطاع غزة لمدة عامين أو أي مدة هو أمر مرفوض فلسطينيا، إذا كان يهدف إلى فرض الوصاية أو تجاوز الحق الفلسطيني الأصيل في إدارة شؤونه الداخلية، ولكن، إن مهمة الفصل والمراقبة تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة المكون الفلسطيني، هي نقطة يمكن البناء عليها لتهيئة الظروف للحل السياسي الدائم."

وسبق، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، أن أي قوة يتم نشرها في قطاع غزة يجب أن تحظى بتفويض أممي واضح، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تشارك بنشاط لضمان زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع.

وأضاف جوتيريش أن المنظمة الدولية تدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار والربط بين غزة والضفة الغربية، مشيدا بدور دولة قطر في الوساطة وصناعة السلام في الشرق الأوسط والعالم.

وسبق، وأرسلت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، حسب نسخة حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.