في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تسعى الحكومة المصرية إلى التيسير على المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال إتاحة إمكانية التعاقد على توصيل الغاز بالتقسيط، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة ويقلل من الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز التقليدية.
الأوراق المطلوبة للتعاقد على توصيل الغاز بالتقسيط
حرصت شركات الغاز التابعة لوزارة البترول على تبسيط الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمة للمنازل، حيث تتطلب العملية تقديم مجموعة بسيطة من المستندات الأساسية، وهي:
صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة أو من ينوب عنه.
صورة من عقد التمليك أو الإيجار موضح به عنوان الوحدة المراد توصيل الغاز إليها.
إيصال كهرباء حديث يثبت الإقامة الفعلية بالمكان.
بعد تقديم هذه الأوراق، يتم تحديد موعد للمعاينة الميدانية من جانب الشركة لتقدير الأعمال المطلوبة، تمهيدًا لبدء إجراءات التوصيل الفعلية بالتقسيط، بما يتناسب مع قدرة المواطن المالية.
إضافة أجهزة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي
لا يقتصر الأمر على التوصيل فقط، بل يمكن للمواطنين الراغبين في تشغيل أجهزة جديدة بالغاز الطبيعي مثل “البوتاجاز” أو “السخان” اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن الأمان والجودة.
وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
التوجه إلى مقر شركة الغاز التابع لها العميل، من خلال مكاتب خدمة العملاء المنتشرة بالمحافظات.
تقوم الشركة بعمل مقايسة لتحديد تكلفة الأعمال الفنية المطلوبة لتركيب الجهاز الجديد وتشغيله.
يتوجه المواطن إلى مكتب خدمة العملاء لسداد قيمة تحويل الجهاز، ويحصل على إيصال رسمي بسداد هذا المبلغ.
يقدم الإيصال إلى الشركة مع سداد قيمة المقايسة النهائية، لتبدأ فرق التنفيذ في استكمال عملية التوصيل والتشغيل بأمان.
خطة قومية لخدمة أوسع نطاق من المواطنين
تأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة لتعميم استخدام الغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق الريفية والمدن الجديدة، ضمن خطة قومية طموحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال هذه الخطوات إلى ترسيخ ثقافة الاعتماد على الغاز الطبيعي كخيار آمن واقتصادي وصديق للبيئة، حيث تمثل خدمة التوصيل بالتقسيط أحد أهم محاور العدالة الاجتماعية في توفير الطاقة، بما يضمن وصول الخدمة لكل المواطنين بسهولة ويسر، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
0 تعليق