أكدت السفارة الروسية في القاهرة، أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في السودان هو من خلال الحوار الداخلي الشامل، مشددة أن أي مبادرات مسيّسة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوترات.

روسيا: ندعو إلى سحب ملف قضية دارفور من المحكمة الجنائية الدولية

وحول التصعيد الدموي الحالي في مدينة الفاشر السودانية، أكدت في بيان لها أن:"روسيا تدعو إلى سحب ملف قضية دارفور من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي في البداية دأبت على عرقلة تحقيق حوادث قديمة معينة (منذ عام 2003) في دارفور وفقا لتكليف مجلس الأمن للأمم المتحدة وأبدت الآن اهتماما مفاجئا بالتصعيد الحالي وذلك تنتهك تفويضها بشكل واضح". 

كما أكدت السفارة الروسية في بيان لها:" لطالما عُرفت هذه المؤسسة شبه القضائية بأنها معادية لأفريقيا، حيث تُركز حصريا على الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي ودول أفريقية أخرى".

وأشارت في البيان لها :" لتحسين المحكمة الجنائية الدولية سمعتها قررت تحويل تركيزها إلى روسيا وفلسطين والفلبين مع استمرار تجاهل جرائم دول حلف الناتو في أفغانستان والعراق وليبيا". 

وأضافت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان شديد اللهجة:" كانت أحدث حيلة إعلامية للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ممثلي القيادة الإسرائيلية في محاولة لإثبات موضوعيتها تحت الضغط الدولي ولتصحيح صورتها كـ(أداة قمع استعماري جديد) للدول غير الغربية. من الواضح أن القضية من غير المرجح أن تصل إلى محاكمة حقيقية. في نفس الوقت ظلت انتهاكات عديدة لحقوق الفلسطينيين دون ملاحظة من قبل هذه المؤسسة لسنوات". 

كما وصفت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس سياسة ازدواجية المعايير، مشيرة إلى الأزمة الأوكرانية وقالت:" تم إصدار مذكرات اعتقال العديد من المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، لكنها دعمت تصديق كييف على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2024 بالتحفظ عليها حول رفض الاعتراف باختصاص المحكمة على جرائم الحرب لمدة سبع سنوات. وهذا يُعطي الضوء الأخضر فعليا للجنود الأوكرانيين لارتكاب جرائم حرب. يُفسر هذا جزئيا بالوسائل الفاسدة للحصول على تمويل للتحقيق في "ملف روسيا" وذلك من خلال "مؤتمر المانحين" الذي تم تنظيمه في عام 2023 برعاية غربية كاملة.

وأشارت إلى أن:" المحكمة الجنائية الدولية، التي لديها ميزانية سنوية قدرها 200 مليون دولار وطاقم عمل ضخم عديمة الفعالية"،  موضحة بأن:" المنظمة الدولية لم تُصدر سوى 14 حكما نهائيا خلال 20 عاما من عملها. ومع ذلك، لا تزال هذه المحكمة الزائفة، التي انضمت اليها 125 دولة مشاركة فقط، تدعي دورًا عالميًا ، رغم أنها ليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة".