أقرّ قانون العمل الجديد 2025 منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية العاملين من الفصل التعسفي، وضمان حقهم في التظلُّم والحصول على التعويض المناسب إذا ثبت وقوع الضرر، ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة القوانين الاجتماعية التي تعزز العدالة الوظيفية وتدعم استقرار سوق العمل المصري.

 ضوابط الفصل وإنهاء الخدمة

حدد القانون ضوابط دقيقة لإنهاء علاقة العمل، إذ لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل إلا بسبب مشروع ومكتوب، مثل ارتكاب مخالفة جسيمة، أو الإضرار بمصالح المنشأة، أو التغيب المتكرر دون مبرر، أو ثبوت تقصير مؤثر في أداء المهام.

ويُلزم القانون صاحب العمل بإخطار العامل كتابةً بقرار الفصل، مع توضيح السبب القانوني وتاريخ التنفيذ، لضمان الشفافية ومنع التعسف في استخدام السلطة.

عقوبات الفصل التعسفي

في حال ثبوت أن الفصل تم دون مبرر قانوني، يعتبر الإجراء فصلًا تعسفيًا، ويترتب عليه إلزام صاحب العمل بأداء تعويض للعامل يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، إلى جانب صرف جميع مستحقاته المالية غير المدفوعة مثل الأجور والإجازات والمكافآت.

كما نص القانون على إمكانية إعادة العامل إلى عمله إذا رأت الجهة القضائية أو لجنة فض المنازعات أن الفصل غير قانوني.

ويواجه صاحب العمل المخالف غرامات مالية وإجراءات تصحيحية، خاصة إذا تكرر ارتكاب المخالفة أو تم تجاهل قرارات وزارة القوى العاملة.

 خطوات التظلُّم الرسمية

أتاح القانون الجديد للعامل المفصول الحق في التظلُّم الرسمي عبر عدة مراحل منظمة:

1. تقديم شكوى إلى مكتب العمل التابع لمحل المنشأة خلال 15 يومًا من تاريخ الفصل.

2. فحص الشكوى من قِبل لجنة فض المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة، والتي تستدعي الطرفين لمحاولة التسوية الودية خلال مدة أقصاها 21 يومًا.

3. إذا فشلت التسوية، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل النهائي خلال 60 يومًا على الأكثر.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن هذه الخطوات تهدف إلى تسوية الخلافات بسرعة، ومنع تراكم القضايا العمالية بالمحاكم، وتوفير آلية فعالة تحفظ حقوق العامل دون الإضرار بمصالح صاحب العمل.

 فلسفة القانون الجديد

يرسخ قانون العمل لعام 2025 مبدأ أن «العمل حق وكرامة»، وليس علاقة تعاقدية قابلة للإنهاء دون سبب. ولذلك، جاءت أحكامه متوازنة لتضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين، وتشجع المستثمرين في الوقت ذاته على بيئة عمل عادلة ومنظمة.