واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة واستغلال الأحداث، بما يضمن حماية حقوق الأطفال والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وفي هذا الإطار، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شبكة مكونة من 7 أشخاص و4 سيدات، بينهم 7 لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وفرض شراء السلع بطريقة إلحاحية على المارة، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وبمرافقة المتهمين كان هناك 18 حدثًا معرضين للخطر نتيجة ممارسة النشاط الإجرامي، حيث كانوا مجبرين على المشاركة في البيع والتسول بطريقة إلحاحية، وهو ما يعد جريمة تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، وتعد خرقًا واضحًا لقانون حماية الطفل والأعراف القانونية التي تكفل حقوق الأحداث.

واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي خلال التحقيقات، مؤكّدين تورطهم في إجبار الأحداث على المشاركة في الأعمال غير القانونية، وهو ما أكده المحققون كجزء من الأدلة المادية والقرائن على نشاط الشبكة.

وفقًا لقانون حماية الطفل المصري، يُعاقب كل من يقوم باستغلال الأطفال للتسول أو الأعمال القسرية بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجريمة، مع إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال المعرضين للخطر.

كما تُطبق عقوبات أشد على المتورطين في حالات تكرار الجريمة أو إذا كانت شبكة منظمة تضم أكثر من شخص، وهو ما ينطبق على هذه الواقعة نظرًا لعدد المتهمين وطبيعة النشاط الإجرامي.

وقد قامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتسليم الأحداث لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية المخصصة. ويأتي هذا الضبط في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة لتعقب جرائم استغلال الأحداث، وضمان حماية حقوق الأطفال، وتحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه استغلال الصغار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يخالفه.

بهذا، تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة استغلال الأحداث والتصدي الحاسم للشبكات الإجرامية التي تستغل الأطفال، لضمان سلامة المجتمع وحماية أبنائه.