في تطور جديد يكشف كواليس العلاقة بين "ميتا" والإدارة الأمريكية، كشف كتاب جديد أن الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، عقد اجتماعاً سرياً مع المدعية العامة الأمريكية السابقة بام بوندي، قبل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس 2025.

ووفقاً لكتاب "الانتقام: دونالد ترامب والحملة التي غيرت أميركا"، للصحفي جوناثان كارل من شبكة "ABC"، فإن زوكربيرج طلب نصيحة بوندي حول كيفية التحدث "بفعالية" مع ترامب بشأن مخاوف شركة ميتا من سياسات الإدارة الأمريكية تجاه شركات التكنولوجيا.

الاجتماع، الذي لم يُكشف عنه من قبل، جرى خلال زيارة زوكربيرغ إلى واشنطن العاصمة، ليعقبه لقاء مباشر مع ترامب في البيت الأبيض في اليوم نفسه.

وجاء ذلك قبل أسابيع قليلة من بدء محاكمة لجنة التجارة الفيدرالية لشركة ميتا في قضية مكافحة الاحتكار، التي قد تؤدي – في حال إدانتها – إلى تفكيك الشركة وفصل إنستغرام وواتساب عنها.

وتشير المعلومات إلى أن زوكربيرغ كان من بين كبار التنفيذيين الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير الماضي، كما شارك في عشاء رسمي بالبيت الأبيض جمع ترامب بعدد من قادة شركات التكنولوجيا في سبتمبر 2025.
وتواجه شركة «ميتا» اتهامات واسعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتعلق بممارسات احتكارية تهدف – بحسب الاتهامات – إلى السيطرة على سوق وسائل التواصل الاجتماعي ومنع المنافسة. وتشير الدعوى إلى أن ميتا استخدمت قوتها السوقية للاستحواذ على منافسين محتملين مثل «إنستجرام» و«واتساب» بهدف إقصائهم بدلاً من منافستهم، ما يضر بالمستخدمين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا.
وإذا ثبتت التهم، قد تواجه الشركة قراراً تاريخياً بتفكيكها وفصل تطبيقاتها الرئيسية عن بعضها البعض، وهو ما تعتبره ميتا تهديداً مباشراً لنموذج أعمالها وابتكاراتها الرقمية.

استغلال بيانات المستخدمين

كما تتضمن الاتهامات الموجهة إلى ميتا انتقادات بشأن استغلال بيانات المستخدمين بطرق قد تخلّ بقوانين الخصوصية والمنافسة العادلة، إذ ترى الجهات التنظيمية أن الشركة تجمع كماً هائلاً من المعلومات الشخصية لتعزيز موقعها الاحتكاري والإبقاء على تفوقها أمام المنافسين.
وتؤكد الشكاوى أن سياسات ميتا تضع عوائق مصطنعة أمام المنصات الناشئة، وتستخدم تقنيات خوارزمية لتوجيه المستخدمين نحو تطبيقاتها فقط، ما يحدّ من التنوع الرقمي في سوق التكنولوجيا الأمريكي.