أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر سجلت تقييمًا قدره 100 نقطة في مؤشر شفافية الموازنة، ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة برفع مستوى الشفافية والمساءلة المالية وتوجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية الوطنية.

رؤية مصر 2030

وقالت الوزارة، إن هذا التقييم يعزز قدرة الحكومة على إعداد الموازنة متوسطة المدى بطريقة شفافة ومنهجية، ويتيح تقييم الأداء المالي بشكل دقيق، بما يضمن إدارة الموارد العامة بكفاءة أكبر، ويعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل، مضيفة أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومتوازن.

وأوضحت الوزارة، أن أدوات التخطيط تشمل عددًا من الآليات المتطورة لدعم اتخاذ القرار، منها الاستراتيجيات والخطط القطاعية، والخطط متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، وخطة المواطن، بالإضافة إلى الأدلة والتقارير والدراسات التشخيصية، والنشرات الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تشمل المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل منظومة بنية المعلومات المكانية ومنظومة متابعة الأداء الاستثماري، ما يسهم في دعم التخطيط القائم على الأدلة والبيانات الموثوقة.

استراتيجية التنمية العمرانية

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة يمثل أداة مركزية في توجيه جهود التخطيط، حيث يرأسه رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين بالتخطيط والمالية، إضافة إلى خبراء مختارين، وأكدت الوزارة أن قرارات المجلس ملزمة لكافة الجهات الحكومية، بما يشمل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، لضمان اتساق السياسات العامة وتحقيق تكامل الخطط الوطنية مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وأوضحت الوزارة، أن أدوات التخطيط تشمل أيضًا لجانًا فنية متخصصة، مثل اللجنة الوزارية الاقتصادية، ولجنة إدارة الدين الخارجي، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولجان حوكمة الاستثمارات العامة، والمجموعة الوزارية للريادة والأعمال، إلى جانب المنصات الرقمية لمتابعة المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكدت وزارة التخطيط، أن هذه الأدوات والخطط تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار العام، وتحسين فعالية الإنفاق التنموي، ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة، وتقويم الأداء، وضمان توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.