◄ الخطيب: اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقي أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

◄اعتماد ٨ ملاحق الخاصة ببروتوكول الملكية الفكرية تمهيدا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة

نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، من خلال ألية انتقالية للتنفيذ، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من *أربع سنوات*.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة خلال شهري سبتمبر، الذي عقد برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري الذي عقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.
وقد أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود التي كانت عالقة في المفاوضات من قواعد المنشأ العالقة في قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من قواعد المنشأ النهائية التي سيتم تطبيقها عقب فترة انتقالية، كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات ومنها المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، فضلًا عن مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
وشدد الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، بما يعكس أهميتها ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.