أعلنت حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، طرد مسؤولين بارزين في برنامج الغذاء العالمي (WFP)، بعد اعتبارهما "غير مرغوب فيهما"، ومنحتهما مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لمغادرة البلاد. القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإنسانية والدبلوماسية.
خصوصاً أنه يأتي في ظل أزمة إنسانية خانقة يعيشها السودان منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
القرار السوداني وأسبابه
ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن وزارة الخارجية استدعت، صباح الثلاثاء، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في السودان لوران بوكيرا، ومديرة قسم العمليات سمانثا كاتراج، وأبلغتهما رسمياً بقرار الحكومة اعتبارهُما "شخصين غير مرغوب فيهما".
وأكدت الوزارة أنه يجب عليهما مغادرة الأراضي السودانية خلال 72 ساعة، دون أن تفصح عن تفاصيل الأسباب وراء القرار، مكتفية بالإشارة إلى أن الإجراء جاء في إطار "صون السيادة الوطنية" و"احترام القوانين الدولية".
بيان رسمي من حكومة البرهان
في بيانها، شددت الحكومة السودانية على "حرصها التام على التعاون مع جميع المنظمات الدولية العاملة في السودان وفق الأطر القانونية والسياسية المتعارف عليها"، مؤكدة أن القرار لا يعني وقف التعاون مع برنامج الغذاء العالمي نفسه.
وأضاف البيان أن السودان "منفتح على الشراكات الدولية، شريطة احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية"، في إشارة إلى أن الخلاف مع المسؤولين المطرودين قد يرتبط بممارسات إدارية أو تصريحات وُصفت بأنها "تجاوزت حدود العمل الإنساني".
ردود الفعل الدولية المحتملة
من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل من المجتمع الدولي، خاصة من الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، الذي يدير واحدة من أكبر عمليات الإغاثة في السودان، حيث يعتمد ملايين السودانيين على المساعدات الغذائية المنتظمة وسط انهيار اقتصادي وأزمة نزوح واسعة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تُفاقم عزلة الخرطوم الدولية، وتؤثر على تدفق المساعدات في وقت حرج تشهد فيه البلاد تدهوراً إنسانياً غير مسبوق.
خلفية الصراع وتأثيره الإنساني
يأتي القرار في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة، ما أدى إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ويواجه برنامج الغذاء العالمي صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب القيود الأمنية واللوجستية، إضافة إلى تحديات التمويل.
يرى مراقبون أن طرد مسؤولي الغذاء العالمي يعكس تصاعد الخلاف بين الحكومة السودانية والمنظمات الدولية حول آلية إدارة المساعدات.
وأن الخطوة قد تمثل رسالة سياسية من الخرطوم تؤكد رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي.
وبينما تحاول الحكومة طمأنة المجتمع الدولي بأن التعاون الإنساني مستمر، يخشى كثيرون أن يؤدي القرار إلى تعقيد جهود الإغاثة وحرمان ملايين السودانيين من الدعم الحيوي الذي يعتمدون عليه يومياً.
0 تعليق