أثار قرار زيادة أسعار الوقود موجة قلق بين العاملين وأصحاب الدخول المحدودة، وفتح الباب أمام مطالب متجددة برفع الحد الأدنى للأجور لتعويض تراجع القدرة الشرائية.
تأثير زيادة أسعار الوقود
شهدت السوق المحلية زيادات في أسعار البنزين والسولار وغيرها من منتجات الطاقة، وهو ما انعكس سريعًا على تكاليف النقل والأسعار العامة للسلع والخدمات، هذه الزيادات تزيد من الضغوط على الأسر، وتعيد إلى الواجهة نقاشات حول ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور ليواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
مطالب العمال والنقابات بزيادة الحد الأدنى للأجور
نادت نقابات واتحادات عمالية برفع الحد الأدنى بزيادات كبيرة - بعض المطالب تصل إلى 9،000 جنيه شهريًا - معتبرة أن الأجور الحالية لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية بعد تضخم تكاليف النقل والطاقة.
كما دعت هذه الأطراف إلى دعوة عاجلة لجلوس المجلس القومي للأجور لمراجعة الحد الأدنى وسبل تعويض الفئات الأكثر تضررًا.
سيناريوهات مرجحة للتعامل مع المطالب
زيادة تدريجية: خيار عملي يقلل أثر الصدمة على الموازنة والشركات، عبر رفع الحد الأدنى على مراحل.
دعم موجه أو تعويضات مؤقتة: بدائل مؤقتة مثل منح أو دعم نقدي للفئات الأشد تضررًا قد تُطبَّق أسرع من تعديل دائم في الأجور.
مراجعة برامج الحماية الاجتماعية: تعزيز برامج الدعم المستهدف بدل تغيير شامل في الحد الأدنى للأجور.
مفاوضات بين الحكومة والنقابات: قد تفضي إلى حل وسط (زيادة أقل من المطالب المعلنة مع حزمة تدابير اجتماعية مرافقة).
