قال السفير يوسف زادة، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مخطط الاستيطان الإسرائيلي في منطقة "E1" يمثل خطورة بالغة على مستقبل القضية الفلسطينية؛ لأنه يهدد بتقسيم الضفة الغربية جغرافيًا، ويُعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة.
وأوضح "زادة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروع يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وهو ما يعني عمليًا فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزلها عن القدس الشرقية التي يتمسك بها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم المستقبلية، لافتًا إلى أن هذا الربط الاستيطاني يؤدي إلى تآكل التواصل الجغرافي الفلسطيني ويخلق واقعًا ديموغرافيًا جديدًا يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وأشار إلى أن المشروع يحمل مخاطر جسيمة على المجتمعات البدوية الفلسطينية، التي تواجه خطر النزوح القسري نتيجة سياسات الإخلاء والتضييق، كما أن القيود على الحركة والتنقل الناتجة عن التوسع الاستيطاني تعمق الأزمة الاقتصادية في الضفة، وتقوض فرص التنمية الفلسطينية، لافتًا إلى أن نتيجة هذه الممارسات ستكون تقويض حل الدولتين بالكامل، عبر فرض أمر واقع يجعل الدولة الفلسطينية غير قابلة للتطبيق جغرافيًا.
وأوضح أن الضفة شهدت زيادة حادة في الهجمات من قبل المستوطنين، أدت إلى نزوح آلاف الفلسطينيين وسقوط مئات الضحايا والمصابين، لافتًا إلى أن هذه الاعتداءات ترافقت مع انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة، مما أتاح لإسرائيل الاستمرار في فرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.
ورأى "زادة" أن هذا التصعيد قد يكون جزءً من خطة إسرائيلية شاملة، تستغل غياب الرقابة الدولية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية، خاصة في ظل تواطؤ أو تغاضٍ من السلطات الإسرائيلية، بما يتماشى مع سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة الهادفة إلى توسيع المستوطنات وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية.
حل الدولتين
ونوه عضو المجلس المصري للشئون الخارجية بأن تداعيات الممارسات الاستيطانية خطيرة للغاية على فرص تنفيذ حل الدولتين؛ لأنها تؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وتوسيع الحدود الفعلية لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.
ولفت إلى أن تلك السياسات تضعف الثقة بين الطرفين، وتفاقم التوتر والعنف، وتجعل أي مفاوضات مستقبلية عديمة الجدوى، منوهًا بأن استمرار هذا النهج قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فرض واقع الدولة الواحدة غير المتساوية، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي ويقوض إمكانية تحقيق سلام دائم.
دعم القرارات الدولية المنددة بالاستيطان
وفي ما يخص الدور المصري، أشار "زادة" إلى أن مصر قادرة على دعم القرارات الدولية المنددة بالاستيطان، والمشاركة في جهود الوساطة لوقف التصعيد، إلى جانب تعزيز التعاون العربي للضغط على إسرائيل عبر الجامعة العربية أو الاتحاد الأوروبي.
وقال إن القاهرة يمكنها توظيف علاقاتها مع الولايات المتحدة للدعوة إلى فرض عقوبات أو وقف الدعم العسكري لإسرائيل، فضلًا عن دعم التحركات القانونية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يُسهم في تعزيز الضغط الدبلوماسي للحفاظ على حل الدولتين.
0 تعليق