رحبت المفوضية الأوروبية باعتماد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وأكدت أن هذه الخطوة تُفاقم الضغوط على الاقتصاد الروسي بشكل كبير، مستهدفةً قطاعات رئيسية كالطاقة والتمويل والقاعدة الصناعية العسكرية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى الجهات التي تُمكّن وتستفيد من عملياتها في أوكرانيا.

وذكرت المفوضية، في بيان أمس، أن الحظر الشامل على الغاز الطبيعي المسال الروسي، بالإضافة إلى فرض المزيد من القيود على أسطول الظل، يظل أقوى عقوبات تُفرض حتى الآن على قطاع الطاقة الحيوي في روسيا، كما تستهدف التدابير الصارمة الخدمات المالية والبنية التحتية، بما في ذلك العملات المشفرة لأول مرة، بالإضافة إلى التجارة، كما تستهدف هذه التدابير قطاع الخدمات وتُعزز أدوات مكافحة التحايل، ومع هذه الحزمة، يصل عدد السفن المدرجة في أسطول روسيا الاحتياطي إلى 557 سفينة.

وتتضمن الحزمة التاسعة عشرة عدة عناصر رئيسية من بين ذلك تدابير الطاقة؛ حيث تقرر حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 1 يناير 2027 للعقود طويلة الأجل، وفي غضون ستة أشهر من دخول العقوبات حيز النفاذ على العقود قصيرة الأجل.

وتضمنت حظر كامل على معاملات شركتي روسنفت وجازبروم نفط الرئيسيتين حيث تلغي التدابير الجديدة إعفاء واردات روسنفت وجازبروم نفط من النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ويُستثنى من ذلك استيراد النفط من دول ثالثة، مثل كازاخستان ونقل النفط المتوافق مع سقف سعر النفط إلى دول ثالثة.

كما اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير ضد مشغلين مهمين من دول ثالثة يُسهمون في تدفقات الإيرادات الروسية، ويشمل ذلك فرض عقوبات على كيانات صينية، زعم أنها تعتبر من المشترين الرئيسيين للنفط الخام الروسي.