تجدد الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور مؤخرًا بعد قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار البنزين والسولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وتدور التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ الحكومة قرارًا جديدًا لزيادة الأجور، بعد مرور 3 أشهر فقط على إقرار الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي.

زيادة الحد الأدنى للأجور

على مدار السنوات الماضية، شهدت مصر زيادات متتالية في قيمة الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ما يعكس حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ففي عام 2025، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في كلا القطاعين، حيث تتولى وزارة المالية مسؤولية دراسة وإقرار الزيادة في القطاع الحكومي، بينما يتولى المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط مسئولية إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. 

وتتم دراسة قرارات تعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في أكتوبر أو نوفمبر من كل عام، لتصبح سارية اعتبارًا من يناير من العام التالي، ما يختلف عن القطاع الحكومي الذي يحدد مواعيد الزيادة وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الميزانية العامة للدولة.

تطور الحد الأدنى للأجور 

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل ملحوظ منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، في البداية، كان الحد الأدنى للأجور قد حدد بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وتوالت الزيادات لتصل إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، وفي مايو 2024، وصل الحد الأدنى إلى 6000 جنيه، ثم ارتفع إلى 7000 جنيه في مارس 2025.

زيادة الأجور الجديدة 2025

حسمت وزارة العمل الجدل الذي أثارته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت معلومات تفيد بتقديم ما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص" طلبًا رسميًا لزيادة الحد الأدنى للأجور.

ونفى محمد جبران، وزير العمل، صحة هذه الأنباء تمامًا، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات "عارية تمامًا من الصحة" وأنها صادرة عن "كيان غير قانوني" لا تعترف به الدولة. 

ولفت إلى أن الوزارة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذه الشائعات، مشددًا على أنه لا يوجد في سجلات الدولة ما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، وأن هذه المسميات تهدف إلى إثارة البلبلة بين العاملين.