رحب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها لمجلة «التايم» الأمريكية، رفضه لسياسة ضم أراضي الضفة الغربية، ومواقفه الحازمة تجاه إسرائيل في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تأتي بعد نجاحه في إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو المطلب الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للحرب، وفقًا لما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أبو ردينة: نقدر العلاقة بين الرئيس محمود عباس وترامب

وقال "أبو ردينة"، اليوم الخميس: «نعبر عن تقديرنا الكبير للعلاقة التي تربط الرئيس محمود عباس بالرئيس ترامب»، والتي أكدها ترامب في مقابلته مع المجلة الأمريكية.

وأضاف: "القيادة الفلسطينية تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستمرار في بذل مزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية والعربية، وبالمواقف السياسية التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية، من خلال إقراره اليوم الأربعاء، ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".

وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، في بيان لها، أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

وشددت على أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته، والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي، محذرة من استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.

وشددت، على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة، وغير معترف بها، ومرفوضة ولا تشكّل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وحقيقة أن اسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام الإبادة الجماعية.

حماس: القرار يعبر عن وجه الاحتلال القبيح

ودعت الوزارة الفلسطينية، إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم. من جانبها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن  تصويت  كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة"معاليه أدوميم" بالقراءة  التمهيدية،  يعبّر  عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح، الذي يصر على المضي في محاولاته لـ"شرعنة" الاستيطان.