نفت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى القنوات الأجنبية عبر الإنترنت بشأن اختطاف طالبة من محافظة السويس وسيدة من محافظة قنا.
وأكدت التحريات أن الطالبة غادرت منزلها بمحض إرادتها يوم 17 من الشهر الجاري نتيجة خلافات مع والدتها، وعادت إلى المنزل في اليوم التالي بمحض إرادتها.
أما السيدة المشار إليها، فقد غادرت محافظة قنا يوم 16 الجاري أثناء استقلالها القطار لزيارة أهليتها بمحافظة سوهاج، نتيجة خلافات مع زوجها الذي كان يعتدي عليها بالضرب، وقد تم التوصل لمكان تواجدها وتسليمها إلى أسرتها.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج للشائعات، حفاظًا على الأمن العام ومنع نشر المعلومات الكاذبة التي تثير البلبلة.
الداخلية تصدر قرارات بإبعاد 4 أجانب لأسباب تتعلق بالصالح العام
أصدرت وزارة الداخلية، بناءً على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، قرارات بإبعاد أربعة أجانب من جنسيات مختلفة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وجاءت القرارات كالتالي:
القرار رقم 1720 لسنة 2025: إبعاد حسام سهيل كوزم، سوري الجنسية، مواليد 11 أغسطس 1989.
القرار رقم 1721 لسنة 2025: إبعاد مطيع عبد السلام أحمد سند، يمني الجنسية، مواليد 1 يناير 1985.
القرار رقم 1722 لسنة 2025: إبعاد عمار أحمد محمد إبراهيم، سوداني الجنسية، مواليد 5 أغسطس 1975.
القرار رقم 1723 لسنة 2025: إبعاد ANASSI HAMZA MBANZA، بروندي الجنسية، مواليد 1 يناير 1984.
ونصت القرارات على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ مضمونها، كما تم نشرها في الوقائع المصرية طبقًا للإجراءات القانونية.
خلفية قانونية
تخول القوانين المصرية وزير الداخلية سلطة إصدار قرارات الإبعاد للأجانب عند الضرورة، بهدف حماية الأمن العام والمصلحة العليا للدولة، وفقًا للقانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات الدورية التي تتخذها الوزارة لضبط أوضاع الإقامة وحماية الأمن القومي.
إطار قانوني إضافي: الجنسية المصرية
ينظم القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتعديلاته (آخرها القانون رقم 140 لسنة 2019)، اكتساب أو سحب الجنسية وفق ضوابط واضحة، لضمان حماية الهوية الوطنية وتنظيم الانتماء القانوني إلى مصر.
طرق اكتساب الجنسية تشمل:
الميلاد: للأطفال المولودين من أب أو أم مصرية.
التجنيس: بعد إقامة خمس سنوات مستمرة وموافقة وزارة الداخلية.
الزواج: للزوجة بعد عامين من الزواج بشروط محددة.
الاستثمار: وفق ضوابط الاستثمار وإيداع مبلغ محدد بالعملة الأجنبية.
أما إسقاط أو سحب الجنسية فيتم في حالات تمس الأمن القومي أو الصالح العام، مثل الانضمام لجهة أجنبية ضد الدولة أو الحصول على جنسية دولة معادية دون إذن.
البعد الإنساني والقانوني
يوازن القانون بين حماية الهوية الوطنية واحترام الحقوق الفردية، مع مراعاة حالات خاصة مثل الأطفال مجهولي النسب أو المولودين لأبوين مجهولين، لضمان حماية من انعدام الجنسية وضمان ارتباطهم بالوطن.
0 تعليق