قال أستاذ القانون الدولي الدكتور مجيد بودن، إن قيمة الدمار في قطاع غزة وتقديرات تكلفة إعادة الإعمار التي بلغت نحو 70 مليار دولار وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تُلقي بالمسؤولية القانونية على إسرائيل، مشددًا على أن القانون الدولي يفرض على الدولة المسؤولة عن التدمير واجب التعويض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

أوضح عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقديرات تشير أيضًا إلى وجود نحو 55 مليون طن من الأنقاض، ما يعكس مستوى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية، وبناءً عليه فإن إسرائيل لا يمكن أن تفلت من مسؤولية جبر الضرر وفق قواعد التعويضات الدولية، حتى وإن شارك المجتمع الدولي بالدعم المالي لتسريع عملية الإعمار.

وأضاف أن آليات تحديد قيمة التعويض يجب أن تكون علمية واقتصادية ومالية، تقارن بين قيمة القطاع قبل وبعد العدوان لتحديد مبلغ التعويض بدقة، مستدلًا بأن المعيار القانوني واضح في هذا الشأن وأن مؤسسات القانون الدولي ومحاسباته تملك الصلاحية لتقرير ذلك.