أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، ما وصفته بـ الإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، معتبرة أنها جرائم بشعة تقع خارج نطاق القانون وتشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي إن "ما جرى يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس إصرار حركة حماس على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقتٍ يعاني فيه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من ويلات الحرب والدمار والحصار.

القانون هو المرجعية الوحيدة

وأكد البيان أن القانون الفلسطيني هو المرجعية الوحيدة لأي إجراءات أو محاسبة، وأن مثل هذه الممارسات تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود المبذولة من أجل توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.

وأضافت الرئاسة أن الالتزام بسيادة القانون والمؤسسات الشرعية هو السبيل الوحيد لحماية الفلسطينيين من الفوضى والانقسام، مشددة على أن أي تصرف خارج هذا الإطار يشكل اعتداءً على النظام الوطني ومقومات الدولة الفلسطينية المنشودة.

وقف فوري ومحاسبة المسؤولين

ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وضرورة حماية المواطنين العزل، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي، بما يضمن العدالة ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة.

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

كما شددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي الطريق الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.

تحذير من تداعيات سياسية وإنسانية خطيرة

وحملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم، معتبرة أنها تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني من خلال سعي الحركة -حماس- إلى تكريس حكمها الانفرادي في قطاع غزة.

وأكد بيان الرئاسة الفلسطينية أن هذه الممارسات تعطي ذرائع إضافية للاحتلال الإسرائيلي، وتُهدد بمنع جهود الإعمار وتكريس الانقسام الداخلي، ما من شأنه إعاقة قيام دولة فلسطين الحرة والمستقلة على كامل أراضيها.