بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ خطة تسجيل بيانات المواطنين المشمولين بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال منصة موحدة عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2025.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية وتحقيق العدالة بين الأطراف كافة، إضافةً إلى تحديث قاعدة بيانات دقيقة تسهّل تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع سياسات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات العقارية.

أهداف منصة الإيجار القديم 2025

تأتي المنصة الجديدة في إطار التوجه الحكومي لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، دون الحاجة إلى الحضور لمقار الجهات الإدارية.

وتعتمد المنصة على توثيق البيانات إلكترونيًا وربطها بالرقم القومي، بما يسهم في تحديد المستحقين الفعليين للدعم السكني، وضمان وصول الخدمات الحكومية للمواطنين المستحقين فقط، وفق أسس العدالة الاجتماعية.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

للاستفادة من خدمات المنصة، يتوجب على المواطنين الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اختيار “إنشاء حساب جديد”.
يتطلب التسجيل إدخال البيانات الشخصية الأساسية، وتشمل:
الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل بطاقة الرقم القومي، اسم الأم الأول باللغة العربية، رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، إضافة إلى البريد الإلكتروني (اختياري).
بعد استكمال البيانات، يتم إرسال رمز تحقق (OTP) عبر رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف المحمول لتأكيد الحساب وتفعيله فورًا.

استكمال نموذج التسجيل الإلكتروني للمستأجرين

عقب تفعيل الحساب، يمكن للمستخدم التوجه إلى خدمة “السكن البديل” داخل المنصة لاستكمال نموذج التسجيل الإلكتروني.
يتضمن النموذج تفاصيل الوحدة المؤجرة مثل نوعها (سكنية أو تجارية)، العنوان الكامل، وصف الوحدة، وعدد المقيمين بها.
وفي هذه المرحلة الأولية، لا يُطلب تقديم مستندات، إذ يتم التركيز على جمع المعلومات لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة، تمهيدًا لمرحلة رفع الوثائق الرسمية لاحقًا.

مكاتب البريد المميكنة لدعم المواطنين

حرصت الحكومة على تيسير التسجيل لكافة المواطنين، خاصة كبار السن أو غير القادرين على استخدام الإنترنت، من خلال تخصيص نحو 500 مكتب بريد مميكن في جميع المحافظات.
تتولى هذه المكاتب مساعدة المواطنين في إدخال البيانات وتفعيل الحسابات الإلكترونية بسهولة، لضمان مشاركة جميع الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم.

المرحلة الثانية: رفع المستندات ومراجعة الطلبات

بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني، تبدأ المرحلة الثانية والتي تشمل رفع المستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وأوراق العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمراجعة الطلبات والتأكد من صحة البيانات، ليتم بعدها إخطار المواطنين عبر رسائل نصية (SMS) بنتائج المراجعة أو طلب استكمال البيانات الناقصة.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتسهيل الخدمات العقارية للمواطنين.