أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بيان لها، أنها تلقت إشعارات من عدد من المواطنين وحاملي المشاريع تفيد بتلقيهم وثائق منسوبة للوكالة، تطالبهم بسداد مبالغ مالية تحت عنوان “حقوق التسجيل”.

وأكدت الوكالة في هذا الصدد أن مصالحها لم تصدر أي وثيقة من هذا النوع، وأن الوثائق المعنية باطلة ولا تمت لها بأي صلة، مشددة على أنها غير ملزمة قانونيًا.

كما لفتت الوكالة انتباه المعنيين إلى أن جميع المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عنها تتم حصريًا عبر قنواتها المعتمدة وتحمل توقيعات وأختام المصالح المختصة.

وأضاف البيان أن الوكالة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو تزوير وإصدار وثائق باسمها.