في عالمٍ تتشابك فيه خيوط الاقتصاد والسياسة، تحولت أسواق النفط إلى مسرح مضطرب تعصف به الأزمات من كل اتجاه، فبعد موجة من التفاؤل بانتعاش الطلب، جاءت عاصفة جديدة من الرسوم الجمركية والتوترات التجارية لتعيد الأسعار إلى الوراء، تاركة خلفها أسئلة كبرى حول مستقبل الطاقة في الاقتصاد العالمي.

النفط يواصل نزيفه للأسبوع الثاني

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا حادًا للأسبوع الثاني على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، وسط تصاعد القلق من تراجع الطلب العالمي على الطاقة وتزايد التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.

تصاعد التوترات التجارية وتراجع شهية الطلب العالمي

وأغلق خام برنت تعاملاته الأسبوعية عند حدود 76.4 دولارًا للبرميل، متراجعًا بنسبة 5.8% عن الأسبوع السابق، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 72.9 دولارًا للبرميل، في أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو، بلغت نحو 6.3%.

وجاء هذا التراجع بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 100% على الواردات الصينية، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم. 

واعتبر محللون أن هذه الخطوة قد تعيد الاقتصاد العالمي إلى دائرة التباطؤ، خاصة مع تراجع مؤشرات التصنيع في الصين وضعف النمو في الأسواق الكبرى.

توقعات الطلب النفطي في الربع الأخير من عام 2025

وأوضح خبراء من بنك جيه بي مورغان أن الأسواق تواجه “خليطًا قاتمًا” من الأزمات، يجمع بين ارتفاع أسعار الفائدة وتوتر العلاقات التجارية وتباطؤ الاقتصاديات الكبرى، وهو ما يضغط بشدة على توقعات الطلب النفطي في الربع الأخير من عام 2025.

من جانبها، حذّرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى أقل من مليون برميل يوميًا خلال العام نفسه، بعدما كانت التقديرات تشير إلى 1.3 مليون برميل، مرجعة ذلك إلى بطء الاقتصاد العالمي وازدياد الاعتماد على الطاقة المتجددة، الأمر الذي قد يخلق فائضًا في المعروض خلال النصف الأول من 2026.

وفي المقابل، أكدت منظمة أوبك+ استمرارها في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بنسبة امتثال بلغت 95%، رغم الضغوط التي تمارسها بعض الدول المستهلكة لزيادة الإمدادات بهدف كبح الأسعار المحلية المرتفعة للوقود.

ورغم التراجعات الأخيرة، يعتقد بعض المحللين أن السوق لا تزال تحتفظ بتوازن نسبي على المدى المتوسط، إذ يمكن للأسعار أن تنتعش مجددًا إذا ما هدأت حدة التوترات التجارية أو تحسنت مؤشرات الطلب العالمي.

وأشار تقرير من مجموعة غولدمان ساكس إلى أن استمرار الأزمة التجارية قد يبقي الأسعار بين 70 و75 دولارًا للبرميل، بينما يمكن لأي اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين أو تحسن في الأداء الاقتصادي العالمي أن يدفع الأسعار إلى ما فوق 80 دولارًا قبل نهاية العام.

أما خبراء شركة رايستاد إنرجي النرويجية، فاعتبروا أن السوق تدخل مرحلة دقيقة، تتأرجح فيها بين ضغوط ضعف الطلب وقيود المعروض من أوبك+. 

وأضافوا أن اتجاه الأسعار المقبل سيتوقف على مسار التجارة الدولية والسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى.

وتشير التحليلات إلى أن مخاوف الركود العالمي أصبحت المحرك الأساسي لتقلبات سوق النفط، خاصة مع تراجع النشاط الصناعي في الصين، وانخفاض الطلب الأوروبي، وتقليص الولايات المتحدة وارداتها من الخام، في مشهد يعكس تحوّلًا كبيرًا في موازين الطاقة العالمية.