انطلقت فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" اليوم الأحد، تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، بكلمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط حضور دولي مكثف.

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن السدود ليست الوسيلة الوحيدة لتوليد الكهرباء، وأن هناك طرقًا أخرى يمكن أن تستخدمها إثيوبيا لتوليد الكهرباء، لكن التعنت الإثيوبي واضح، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بوقوع أي ضرر على مواطنيها.

وأوضح وزير الموارد المائية والري خلال المؤتمر الصحفي على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن إثيوبيا تسببت بالفعل في بعض الأضرار من تصرفاتها في إدارة سدها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لا تزال قادرة على التعامل معها، بما يضمن عدم وصول الضرر إلى المواطن المصري، مؤكدًا أن الموقف المصري من السد الإثيوبي ثابت ولن يُسمح بأي تهاون يمس حقوق مصر في مياه نهر النيل أو يهدد أمن المصريين.

ارتفاع مناسيب المياه الأخيرة كانت نتيجة للتصرفات الأحادية

وأشار وزير الرى، إلى أن إدارة إثيوبيا للسد تكشف عن تهور وعبث في تصرفات مياه النيل، مؤكدًا أن مفيض توشكى موجود منذ عقود، وتم استخدامه بكثافة مؤخرًا لتجميع المياه، بسبب غياب التنسيق وتبادل البيانات من الجانب الإثيوبي بشأن كميات المياه المنصرفة من السد، كما أن ارتفاع مناسيب المياه الأخيرة كانت نتيجة للتصرفات الأحادية الإثيوبية، التي هدفت إلى استعراض إعلامي أثناء ما عُرف بافتتاح السد، حيث قامت بتجميع المياه بسرعة إلى منسوب الطوارئ، ثم تصريفها بشكل عشوائي دون تنسيق مع دول المصب.

التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن مطالب مصر في المفاوضات كانت واضحة، وهي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل طويل الأمد، موضحًا أن الاتفاق على التشغيل أكثر أهمية من الملء، وذلك لأن التصريف العشوائي لكميات كبيرة من المياه دون تنسيق قد يُهدد شعوبًا وسدودًا في دول المصب.

توثيق مصر لكل الأفعال لحفظ حقوقها

كما أكد أن تكلفة هذه التصرفات لابد وأن تتحملها إثيوبيا، كاشفًا عن توثيق مصر لكل هذه الأفعال، لحفظ حقوقها في الملفات الدولية، مشيرًا إلى أن الموارد المائية المصرية لا تغطي سوى نصف الاحتياجات الفعلية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أي مشروع مائي في أعالي النيل تتابعه مصر عن كثب لضمان عدم المساس بها.