بند خفيّ لمعارك غير منظورة..
تؤكد الموازنة الجديدة حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المالي وحماية المال العام، حيث تتبنى الحكومة نهجًا مدروسًا ومسؤولًا في التعامل مع القضايا المرفوعة ضدها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، خصوصًا ما يتعلق منها بقضايا التحكيم.
وتوضح "الدستور" في التقرير التالي سياسة مصر في إدارة قضايا التحكيم ومدى التزامها بالمستحقات المالية المفروضة عليها دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي، في ضوء البيانات الواردة في الموازنة العامة الجديدة 2025/2026 المرتقب تطبيقها أول يوليو المقبل.
احتياطات مالية لمواجهة الالتزامات المحتملة
وفي ضوء ما ورد بالموازنة الجديدة فقد تلتزم الخزانة العامة بسداد تعويضات مالية نتيجة لتسويات أو أحكام صادرة في قضايا التحكيم الدولي أو التعويضات المحلية ضد الحكومة، وتأتي هذه الالتزامات المحتملة في سياق طبيعي تمر به معظم الدول ذات الأنشطة الاقتصادية الواسعة، لا سيما في بيئات الاستثمار المفتوحة والمعقدة.
ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة المالية على تضمين مخصصات للطوارئ ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، تحسبًا لأية مخاطر مالية قد تطرأ خلال العام المالي، حيث تستخدم هذه المخصصات لمواجهة مصروفات أو التزامات غير متوقعة، أو لتغطية نفقات لم يكن من الممكن التنبؤ بها وقت إعداد مشروع الموازنة.
نهج متوازن في التقديرات المالية
ووفقا لما جاء في بيان الموازنة الجديدة، فإن تحديد القيمة النهائية للمطالبات المالية في مثل هذه القضايا يظل أمرًا غير ممكن بدقة خلال سير الإجراءات القانونية، إذ يعمد المحتكمون غالبًا إلى المطالبة بأقصى تعويض ممكن في بداية الأمر، إلا أن هذه المطالبات غالبًا ما تعدّل لاحقًا في ضوء التطورات القانونية والفنية للقضايا، كما أن الكشف عن تقديرات مبدئية لهذه المطالبات قد يضعف الموقف التفاوضي والقانوني للدولة، وهو ما يجعل من التحفظ في الإفصاح عنها إجراءً مدروسًا يصب في صالح حماية المال العام.
توجه احترازي يعكس جدية الدولة
ويعد إدراج المخصصات لمثل هذه الطوارئ المالية في الموازنة دليلًا على التزام الدولة بمبادئ الشفافية والحوكمة المالية، كما يؤكد على وجود آليات مؤسسية لإدارة المخاطر المحتملة بشكل استباقي، بما يعزز من ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في كفاءة الأداء المالي والإداري للحكومة المصرية.
