كشف الإعلامي أمير هشام، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وجود جهات رقابية تحقق في عقد أحمد مصطفى "زيزو" مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن ما جرى لا يتعدى كونه إجراءً روتينيًا من جانب ش الشباب والرياضة.
وأوضح هشام، خلال تقديمه لبرنامج "بلس 90" على قناة النهار، أن صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب – التابع لوزارة الرياضة – يحصل على نسبة 2% من عقود اللاعبين في الدوري الممتاز، وذلك من خلال توثيق العقود في اتحاد الكرة.
وتابع: "فوجئ موظفو وزارة الشباب والرياضة بتحويل 200 ألف جنيه فقط كنسبة 2% من عقد زيزو، وهو ما يعني أن قيمة العقد الموثق تبلغ 10 ملايين جنيه فقط، وهو رقم لا يتناسب مع القيمة التسويقية للاعب".
وأضاف هشام أن مسؤولي الوزارة تواصلوا مع اتحاد الكرة للاستفسار عن الأمر، وتلقوا ردًا بأن هذا هو الرقم الرسمي الموثق للعقد، وبناءً على ذلك، طلب وكيل وزارة الشباب والرياضة نسخة من العقد للاطلاع عليه والتأكد من صحته.
وأشار إلى أن الوزير أشرف صبحي تم إبلاغه بكامل التفاصيل، وأن ما حدث هو مجرد إجراء مالي طبيعي، ولا علاقة له بأي شبهات أو تدخلات رقابية، كما لفت إلى أن تسريب تفاصيل الواقعة لبعض الإعلاميين قد يكون تم بحسن نية أو بشكل غير مقصود.
وتألق أحمد مصطفى "زيزو" بقميص نادي الزمالك قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في صفقة أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، وتُقدّر القيمة السوقية للاعب بمبالغ كبيرة، ما جعل عقده محل اهتمام جماهيري وإعلامي.
وبحسب اللوائح، يخضع توثيق عقود اللاعبين في الدوري المصري لإشراف اتحاد الكرة، الذي يرسل نسبة 2% من قيمة كل عقد لصالح صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، التابع لوزارة الشباب والرياضة، وهي نسبة تُستخدم لدعم الأنشطة الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية.
ولا تُعد مراجعة الوزارة للعقود إجراءً استثنائيًا، بل هو جزء من المتابعة المالية والإدارية المعتادة، خصوصًا عندما توجد فروق واضحة بين القيمة السوقية للاعب وما تم توثيقه رسميًا، وهو ما حدث في حالة زيزو.
