أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة تهدف لمعالجة فائض الكوادر التعليمية، والتي تشمل إنهاء خدمات 7019 معلمًا ومعلمة يعملون بنظام التعاقد وينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية متنوعة.
التوجيهات الوزارية
وذكرت الوزارة في البيان الصادر يوم الاثنين أن وزير التربية السيد جلال الطبطبائي أوصى بتنفيذ الخطة بشكل تدريجي ومدروس، بعد تقييم أعداد المعلمين في مختلف التخصصات والمراحل التعليمية والمناطق، ومقارنتها بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية. يصل إجمالي عدد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية إلى 91761 معلمًا ومعلمة، باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، حيث يشكل الكويتيون نسبة 70.6% منهم، فيما تمثل الدول الخليجية والمقيمين بشكل غير قانوني 10.1%، بينما يمثل المعلمون المقيمون من الجنسيات العربية وغيرها 19.3%.
التوقعات المالية
وتتوقع الوزارة أن تسهم المرحلة الأولى في تحقيق وفورات سنوية تقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، مشددة على أن الهدف من الخطة هو إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية والحد من تراكم الفائض في المستقبل. ولا يتضمن البيان معلومات حول جنسيات المعلمين المشمولين أو الأعداد الخاصة بكل دولة، وبالتالي لا توجد حتى الآن تقديرات رسمية لعدد المعلمين المصريين المتأثرين بهذا القرار.
