تدخل جوائز الدولة لعام 2026 مرحلة جديدة من الترقب، مع اقتراب نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، وسط غياب أي مؤشرات رسمية حتى الآن بشأن القوائم القصيرة أو مواعيد الحسم، ما يفتح الباب أمام احتمالات تأجيل جديد قد يعيد سيناريو العام الماضي.

ورغم بدء المجلس الأعلى للثقافة تلقي طلبات الترشح للجوائز منذ أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2025، وفقًا لأحكام القانون المنظم لجوائز الدولة، فإن الملف لا يزال في مرحلة غير واضحة، دون إعلان القوائم الأولية أو بدء الإجراءات النهائية المعتادة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث داخل الأوساط الثقافية عن أزمة تمويل تواجه الجوائز، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الجوائز، لا سيما جوائز النيل والتقديرية التي تتضمن أوسمة وميداليات ذهبية.

وكانت مناقشات برلمانية قد أشارت إلى وجود ضغوط مالية مرتبطة ببند الجوائز والأوسمة، مع ارتفاع أسعار الذهب بصورة كبيرة، وهو ما انعكس على تكلفة التنفيذ، خاصة أن ميزانية جوائز الدولة لا تزال محدودة مقارنة بحجم الالتزامات المقررة قانونًا.

القوائم القصيرة لم تُعلن بعد

حتى الآن، لم يعلن المجلس الأعلى للثقافة أي قوائم قصيرة أو مؤشرات تخص المرشحين في الفروع المختلفة، سواء في الآداب أو الفنون أو العلوم الاجتماعية، رغم اقتراب نهاية العام المالي.

ويثير هذا التأخر تساؤلات داخل الوسط الثقافي حول الجدول الزمني المتوقع، خاصة أن لجان الفحص عادة ما تبدأ عملها مبكرًا تمهيدًا للوصول إلى القوائم النهائية.

سيناريو العام الماضي يعود مجددًا

وتبدو احتمالات التأجيل واردة بقوة، في ظل تشابه الوضع الحالي مع ما جرى في الدورة السابقة، التي شهدت تأخر إعلان النتائج وعدم حسم الملف قبل نهاية السنة المالية، قبل أن يتم إعلان الجوائز خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ومؤخرا شهدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب مناقشات موسعة حول موازنة وزارة الثقافة، حيث طُرحت ملفات تتعلق بدعم الفرق الفنية المستقلة، وجوائز الدولة، وتمويل الأنشطة الثقافية والملتقيات الإبداعية، إلى جانب تأثير سياسات ترشيد الإنفاق على أداء القطاعات الثقافية داخليا وخارجيا.

وفي هذا السياق طالبت ضحى عاصي بضرورة استثناء قطاع العلاقات الثقافية الخارجية من قرارات الترشيد، باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، مؤكدة أهمية دعمه لتعزيز الحضور الثقافي المصري دوليًا.