لم يحسم بعد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية ، لكن لبنان لا يزال، بحسب مصادر سياسية، متمسكاً بخيار التفاوض، وإن كان ينظر إليه باعتباره اختباراً لمدى قابلية التفاهمات السابقة للتحول إلى خطوات عملية على الأرض.
وتشير المصادر إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ماضٍ في المسار الذي اعتمده لبنان لمعالجة الوضع في الجنوب واستعادة حقوقه، فيما تتزايد الحاجة إلى ترجمة ما تم التوصل إليه في الجولة الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، والمناطق التجريبية، ودور الجيش اللبناني.
وفي هذا السياق، تبدو الاتصالات الأميركية بين الجولات أكثر أهمية من تحديد موعد الجولة المقبلة في روما، في ظل مساعٍ أميركية لمعالجة العقد التي حالت دون الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ. وتأتي زيارة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد إلى لبنان في هذا الإطار، باعتبارها جزءاً من مسعى أميركي لمتابعة الملفات التي أُقرت في الجولة الأخيرة، والبحث في آليات تطبيقها.
غير أن الطريق إلى التنفيذ لا يزال، وفق المصادر، محفوفاً بعقبات أساسية، في مقدمها الموقف الإسرائيلي الرافض للانسحاب، إلى جانب الخلاف حول الجهات التي يمكن أن تتولى مهمة التحقق من تنفيذ خطة المناطق التجريبية، وتوثيق الانسحاب، ومواكبة دخول الجيش اللبناني وانتشاره، وضمان خلو المنطقة من السلاح.
وفي هذا السياق، أكد السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن زيارة الجنرال جوزف كليرفيلد تأتي بهدف توضيح الأمور وشرح حقيقة التطورات على الأرض، في وقت لا تزال فيه تفاصيل المرحلة المقبلة قيد البحث. وكان بري قد أكد أن مفتاح الاستقرار يبقى في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية.
وأشار بري إلى أن إسرائيل لم تتوقف عن خروقاتها واعتداءاتها على لبنان، ولا سيما الجنوب، منذ تشرين الثاني 2024.
وفي موازاة المسار التفاوضي، تبرز منطقة علي الطاهر كإحدى أكثر النقاط حساسية في المشهد الجنوبي، مع تصاعد المؤشرات على استعداد إسرائيل لرفع مستوى عملياتها العسكرية فيها. وتتركز المساعي حالياً على منع إسرائيل من الإقدام على تصعيد جديد، في ظل معلومات عن جهوزية إسرائيلية لخوض معركة تلال علي الطاهر، التي باتت تشكل اختباراً إضافياً لقدرة الوساطات الأميركية على كبح التصعيد ومنع انتقال الجنوب إلى مرحلة أكثر خطورة.
إلى ذلك، دخلت ترتيبات المناطق التجريبية مرحلة جديدة من البحث، مع انتقال النقاش من المبدأ العام للتحقق والمراقبة إلى البحث في هوية الدول التي يمكن أن تضطلع بهذه المهمة وطبيعة الدور الذي ستؤديه على الأرض.
ووفق مصادر مواكبة لمشاورات كليرفيلد، فإن دائرة الأسماء المقترحة باتت تضم، إلى جانب إيطاليا، بريطانيا وسويسرا وكندا، في مؤشر إلى توجه نحو صيغة دولية متعددة الأطراف، بدلاً من إسناد المهمة إلى جهة واحدة.
وتشير المعطيات إلى أن اختيار هذه الدول يستند، في جانب منه، إلى عدم تصنيفها كأطراف مباشرة في النزاع، إلا أن المفاوضات لم تصل بعد إلى تصور نهائي للصلاحيات، أو نطاق الانتشار، أو المرجعية السياسية والميدانية.
في المقابل، انتقد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم، في خطاب ألقاه لمناسبة الذكرى العشرين لحرب تموز 2006، أداء السلطة  خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، معتبراً أنها ركزت على «التصويب على المقاومة بدل العدو المعتدي». كما شن هجوماً على اتفاق الإطار، قائلاً إنه «ليس اتفاقاً ولا إطاراً، بل إملاءات إسرائيلية توقّع عليها السلطة اللبنانية وتتنازل من خلالها عن السيادة».
واتهم قاسم السلطة بأنها مأمورة من أميركا، معتبراً أنها تسعى، ، إلى «تبييض صفحتها وتنفيذ ما التزمت به عند وصولها إلى الحكم، ولو على حساب لبنان».