لفت مصدر وزاري إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعترض على مشروع قانون حماية المستهلك الذي طرح على مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة، من ناحية قانونية ودستورية، ولكي يبقي للقضاء الصلاحية في الأحكام، ولكي لا يكون القانون متفلّتًا، وأن سيكون هناك متابعة لهذا القانون في تعديلاته الجديدة في لجنة الاقتصاد، والإدارة والعدل، وحتى المال والموازنة، لكي يصبح متوازناً وعادلاً، يحافظ على المواطن والمستهلك والمؤسسات التجارية في آن واحد بعدل ومساواة، من دون تمييز ومظلومية.