حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المبان التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه المخططات تأتي ضمن سياسات التهويد الرامية إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض لتغيير هوية البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومحاولة المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، وطمس الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي العريق للشعب الفلسطيني فيها.

حويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
 

كما أعربت عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مخطط استيطاني يقضي بتحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي جرى الاستيلاء عليه قسراً وبشكل مخالف للقانون الدولي في مدينة القدس المحتلة، إلى متحف ومقر لـما يسمى"وزارة الأمن الإسرائيلية".

وشددت الأمانة العامة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة، وأن هذه الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة تشكل امتداداً لسياسات وممارسات عنصرية وتشريعات باطلة تهدف إلى تقويض وجود وكالة الأونروا، ودورها المحوري، ومنشآتها، وطواقمها، وولايتها التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار محاولاتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وقف كافة هذه الجرائم والانتهاكات والاعتداءات
 

وجددت الأمانة العامة دعوتها لكافة الأطراف الدولية الفاعلة، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف كافة هذه الجرائم والانتهاكات والاعتداءات المتواصلة بحق مدينة القدس المحتلة، وأهلها،ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومعالمها التاريخية. كما أكدت على ضرورة توفير الحماية لمؤسسات الأممالمتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، وتمكينها من أداء ولايتها دون عوائق.