في خطوة قد تغير وجه صناعة الألعاب الرقمية وتنهي عقوداً من هيمنة الشركات على ما يملكه المستخدمون، يدرس المشرعون فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشروع قانون ثوري قد يجبر ناشري الألعاب على توفير وسائل بديلة تضمن استمرار الوصول إلى ألعاب الإنترنت، حتى بعد توقف الدعم الرسمي لها، ويمهد هذا التحرك التشريعي، الذي شق طريقه بنجاح نحو التصويت العام فى الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا، لولادة قانون تاريخي يحمل اسم "قانون حماية ألعابنا"، والذي صِيغ بالتعاون المباشر مع حركة "أوقفوا قتل الألعاب" العالمية التي تقود حملات مماثلة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لإنقاذ التراث الرقمي من الفناء.

وينص مشروع القانون في صياغته الحالية على إلزام شركات ونقابات الألعاب الرقمية بإخطار اللاعبين قبل ستين يوماً على الأقل من الإيقاف الفعلي للخدمات الضرورية للتشغيل الطبيعي لأي لعبة، وسيكون على الشركات حينها اختيار أحد ثلاثة حلول قانونية، إما إعادة ثمن الشراء الكامل للاعبين، أو إطلاق تحديث برميجي يتيح تشغيل اللعبة دون الحاجة للخوادم الرسمية، أو تقديم نسخة معدلة تعمل بشكل مستقل تماماً عن الخدمات التي تسيطر عليها الشركة الناشرة، ورغم أن القانون لن يطبق بأثر رجعي حيث يستهدف العناوين الصادرة بدءاً من مطلع يناير لعام 2027، كما أنه يستثني الألعاب المجانية وتلك التي تعتمد كلياً على الاشتراكات الشهرية، إلا أنه يمثل ضربة قاصمة لنموذج العمل الحالى.

معركة الملكية الافتراضية

ويأتي هذا الحراك التشريعي ليعالج قضية جوهرية تؤرق ملايين اللاعبين في العصر الحديث، وهي أن أحداً لا يملك ألعابه الرقمية بشكل حقيقي، لا سيما تلك التي تعتمد على دعم خوادم الشركات الناشرة، ورغم أن ألعاب الخدمات الحية تُباع غالباً كمنتج يُشترى لمرة واحدة، إلا أنها تتطلب اتصالاً مستمراً بالإنترنت وبنية تحتية معقدة للخوادم لتؤدي وظيفتها، وبمجرد أن تقرر الشركة التوقف عن صيانة تلك البنية التحتية، تصبح اللعبة في حكم الميتة والمحذوفة تماماً، وهو ما تجسد بوضوح في الأزمة الشهيرة التي فجرتها شركة "يوبي سوفت" الفرنسية عندما أغلقت خوادم لعبة السباقات الشهيرة "ذا كرو"، وقامت بحذفها نهائياً من متاجر البيع ومن مكتبات اللاعبين الذين دفعوا ثمنها، مما أدى إلى ولادة الحراك الدولي الرافض لهذه الممارسات.

الصراع السياسي خلف الكواليس وموقف قطاع الصناعة

وقد قدم عضو الجمعية التشريعية كريس وارد مشروع هذا القانون في فبراير من عام 2026، ونجح التشريع في تجاوز لجان الخصوصية وحماية المستهلك، واللجنة القضائية، ولجنة المخصصات المالية، مما يعني جاهزيته التامة للتصويت الشامل من قبل أعضاء البرلمان، وفي المقابل، أعلنت جمعية برمجيات الترفيه التي تمثل كبرى شركات الألعاب عالمياً معارضتها الشرسة لهذا القانون، مدعية أنه يضع المطورين في موقف مستحيل ويجبرهم على استنزاف موارد مالية وبشرية ضخمة في صيانة بنية تحتية قديمة متهالكة، بدلاً من استثمار تلك الجهود في تطوير ألعاب وتقنيات جديدة تناسب تطلعات المستقبل.

ورغم أن الطريق ما زال طويلاً أمام مشروع القانون ليمر عبر الجمعية التشريعية ومجلس شيوخ الولاية قبل أن يوقع عليه الحاكم ليصبح ساري المفعول، إلا أن أصداءه بدأت تؤتي ثمارها بالفعل في سلوكيات الشركات، حيث سارعت بعض الجهات الناشرة لتفادي الغضب الجماهيري والتشريعي المستقبلي، وقامت شركة "يوبي سوفت" على سبيل المثال بإضافة طور تشغيل دون اتصال بالإنترنت للنسخة الثانية من لعبة السباقات الشهيرة، لضمان بقائها قابلة للعب حتى بعد إغلاق خوادمها، مما يؤكد أن الضغط القانوني بدأ يعيد صياغة مفاهيم الملكية الرقمية لحماية حقوق المستهلكين.