وقّعت وزارة الداخلية السعودية مع وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون في عدد من المجالات، بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات التوعية والتدريب والخدمات، بما يسهم في دعم العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
وتهدف الاتفاقية التي وقعتها وزارة الداخلية مع وزارة التربية والتعليم السعودية إلى تبادل الخبرات وتنسيق الجهود في البرامج ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز جودة المبادرات الوطنية ويرفع مستوى التكامل بين القطاعات الحكومية.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها وزارة الداخلية مع وزارة التربية والتعليم السعودية ضمن جهود الوزارتين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير الخدمات المقدمة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
وقد أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي المبادرة الوطنية الرقمية "نوافذ غرفة حالة التعليم والتدريب"، وذلك بحضور نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد بن عواض الحربي، ورئيس الهيئة الدكتور وليد بن محمد الصالح، وبمشاركة قيادات الوزارة والهيئة ومديري إدارات التعليم.
وتمثل هذه النوافذ مرحلة متقدمة من تطوير غرفة حالة التعليم والتدريب التي دشنتها الهيئة مطلع عام 2025م، حيث جرى تخصيص منظور مستقل لكل إدارة تعليم، يمكّنها من الاطلاع المباشر على بياناتها وتحليل أدائها من مواقعها، بما يعزز قدرتها على تحديد الفجوات ووضع خطط التحسين والتدخلات المناسبة.
وأكد نائب وزير التعليم للتعليم العام أهمية بناء القرارات التعليمية على بيانات دقيقة وتقويم موضوعي، مشيدًا بجهود الهيئة في تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الاختبارات الوطنية والدورة الأولى من التقويم المدرسي بكفاءة، مشيرًا إلى ضرورة استفادة القيادات التعليمية من البيانات المتاحة وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في رفع جودة المخرجات.
من جانبه، أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج وطنية للتقويم الشامل بالتكامل مع وزارة التعليم، وأن هذه البرامج تعكس تطبيقاً فعليًّا لمبدأ القياس والتقويم بهدف توفير البيانات والإسهام في تطوير التعليم وتعزيز جودته وتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لرؤية السعودية 2030.
وأضاف سعادته أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها مشاركة البيانات والتقارير التفصيلية مع أصحاب المصلحة، إيماناً منها بدور هذه البيانات في عمليات التطوير والتحسين، ورفع الكفاءة استناداً إلى مخرجات موثوقة وعالية المصداقية.
0 تعليق