أصدرت كلية الحقوق بجامعة المنصورة ردًا توضيحيًا، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات تعيين أحد المعيدين بالكلية، وما أُثير حول وجود شبهة مجاملة في هذا الشأن.

وقالت الكلية خلال بيان "ردًا على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول إجراءات تعيين أحد المعيدين بكلية الحقوق وما تردد بشأن وجود شبهة مجاملة، يؤكد الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وأن جميع إجراءات الكلية تخضع لمنظومة قانونية ومؤسسية صارمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص:.

وأوضح عميد الكلية أن ما جرى تداوله بشأن فصل شُعب برنامج اللغة الأجنبية بدعوى مجاملة نجل رئيس الجامعة غير صحيح، مشيرًا إلى أن الكلية عندما تقدمت للحصول على الاعتماد الأكاديمي عام 2020، كان من بين شروط الجودة فصل برنامج اللغة الأجنبية إلى شُعبتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ألزمت كليات الحقوق في فبراير 2021 بفصل شعبة اللغة الإنجليزية عن شعبة اللغة الفرنسية في جميع كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وبناءً عليه اتخذت الكلية الإجراءات اللازمة، وصدر قرار فصل البرنامج بالفعل خلال عام 2021، وذلك في عهد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور أشرف عبدالباسط، وذلك في الوقت الذي كان فيه المعيد المذكور مقيدًا بالصف الثالث الثانوي ولم يكن قد التحق بالكلية بعد، فضلًا عن أن اللوائح المعتمدة تُطبَّق بأثر فوري على الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية وفق النظام الجديد.

وأشار الدكتور وليد الشناوي إلى أن تعيين المعيدين بالكلية يتم وفق خطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، تُحدَّد من خلالها الأعداد المطلوب تعيينها على مدار خمس سنوات سلفًا، ولا يتم التعيين بصورة عشوائية أو استثنائية، بما يُغلق الباب نهائيًا أمام أي شبهة مجاملة أو تدخلات شخصية.

وأكد عميد الكلية أنه يتم تعيين 6 معيدين سنويًا في مختلف أقسام الكلية وفق الضوابط المعتمدة ودون أي تدخل من أي جهة.

وشدد على أن جميع إجراءات التعيين تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولا سيما المادة (136) المنظمة لقواعد اختيار المعيدين، ويتم الالتزام بها التزامًا كاملًا في جميع الحالات.

واختتم عميد كلية الحقوق بالتأكيد على أن الكلية ماضية في نهجها الثابت المبني على سيادة القانون وتكافؤ الفرص، ولن تسمح تحت أي ظرف بأن يُحرم أي شخص من حقوقه، مشددًا على أن الثقة في مؤسسات الجامعة تُبنى على الشفافية والالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للعمل الأكاديمي.

كما تدعو الكلية الجميع إلى توخي الدقة، وعدم الانصياع للشائعات التي تستهدف النيل من مكانتها وسمعتها، والاعتماد دائمًا على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.