يقول مرجع أمني لـ"لبنان٢٤" أنه "يمكن قراءة إحياء ملف الأسير عماد أمهز في هذا التوقيت كجزء من محاولة إسرائيلية منهجية لرفع منسوب الضغط السياسي–الأمني على لبنان، تزامنًا مع انطلاق مرحلة تفاوضية جديدة، ولا سيما بعد ترؤس الوفد اللبناني وجهًا مدنيًا، بما يحمله ذلك من دلالات سياسية ورسائل خارجية".

أضاف:  أن استخدام تعبير "الملف البحري لحزب الله" لا يندرج في إطار توصيف قانوني دقيق، بقدر ما يشكّل مدخلًا سياسيًا وأمنيًا مدروسًا يهدف إلى إعادة رسم قواعد الاشتباك. فإسرائيل تسعى، من خلال هذه التسمية، إلى توسيع مسرح المواجهة ليشمل البحر بعد البر والجو، وإلى توفير سردية تتيح لها شرعنة أشكال جديدة من الرقابة أو حتى الحصار البحري، تحت ذريعة منع "نشاطات غير مشروعة" مرتبطة بـ "حزب الله".

إلى جانب ذلك، أشار المرجع الى" أن الملف يُستخدم كورقة إضافية لربط أي مسار تفاوضي أو تهدئة مستقبلية بملفات أمنية مستحدثة، ما يسمح بفرض وقائع تفاوضية غير متكافئة وابتزاز سياسي مباشر للدولة اللبنانية. فبدل حصر التفاوض في إطاره الأصلي، يجري توسيعه قسرًا ليشمل عناوين أمنية جديدة تُدار وفق ميزان قوة مختلّ".

بكلام مختصر، لا يبدو أن القضية تُطرح من زاوية إنسانية أو قانونية، بل تُستثمر كورقة ضغط استباقية تهدف إلى تهيئة المسرح لتشديد الخناق البحري على لبنان، في لحظة تفاوضية حساسة تحاول فيها إسرائيل تحسين شروطها قبل أي التزام أو تسوية محتملة.