أفيد مؤخرا أنه بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بالمبالغ نفسها التي تم تحويلها سابقاً وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، وذلك إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الأزمة المالية. 

وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى انه "لا يمكن التحقق من صحة الأمر او من قيمة الأموال التي أعيد تحويلها إلى المصارف اللبنانية الا بصدور بيانات رسمية". 

ولفت إلى انه "تنفيذا لقرار النائب العام المالي ارتأى البعض إعادة الأموال المحوّلة إلى لبنان لاسيما وانه لا خيار بإبقاء هذه الأموال في الخارج مع الحديث عن فرض عقوبات جديدة قد تطال الحسابات الموجودة في الخارج وبالتالي من الأفضل إعادة هذه الأموال بدل ان تتم مصادرتها أو تجميدها في الخارج".

وختم قائلا: "عملية إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بدأت وقد تستمر لفترة ويبقى الرهان في إصدار بيانات رسمية واضحة تحدد الأرقام".