Advertisement
وبحسب الموقع، "كانت هناك لعبة خفية تُمارس لتتناسب مع المعايير التي حددتها خطة ترامب والمبادرة الفرنسية السعودية المقدمة للأمم المتحدة. ومع ذلك، تتناقض الخطتان في بعض النقاط، لا سيما في أهدافهما النهائية. فلا تزال باريس ملتزمة التزامًا راسخًا بحل الدولتين، معتمدةً على السلطة الفلسطينية بقيادة عباس لتحقيقه. وعلى النقيض من ذلك، لا تُقدّم خطة ترامب أي نهاية واضحة: فهي لا تربط بين غزة والضفة الغربية، ولا تذكر السلطة الفلسطينية إلا عرضًا".
وتابع الموقع، "لكن في الوقت الراهن، فإن خطة ترامب هي التي يتم تنفيذها، على الأقل في مرحلتها الأولى، وهي وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر. وهذا هو جوهر الغموض الذي يكتنف تصريحات يوم الثلاثاء في باريس، ففرنسا والسلطة الفلسطينية تمضيان قدمًا دون أي ضمانات بدمجهما في الواقع على الأرض. وتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث "تعزيز دولة فلسطين" وصياغة دستور فلسطيني جديد، لكن هذه الدولة لا وجود لها إلا على الورق، ولن يكون للدستور أي أثر إلا إذا أصبحت الدولة نفسها حقيقة واقعة".
وبحسب الموقع، "من دون أن يصرح بذلك، لا ماكرون ولا عباس يعتقدان أن خطة ترامب ستصل إلى مرحلتها الثانية، التي تدعو إلى إنشاء المؤسسات في غزة ونزع سلاح حماس. وتدعو الخطة الأميركية إلى تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية، والتي من المتوقع ظهورها ببطء، والتي سيشرف عليها ترامب نفسه، فضلاً عن قوة مهام دولية لم يتم تحديدها بعد. في الحقيقة، العقبات كبيرة، ومن دون شريك فلسطيني، لن ينجح الأميركيون. وتُصرّ فرنسا على أن السلطة الفلسطينية، رغم كل نقاط ضعفها، هي الشريك الوحيد المُحتمل، مع ذلك، لا إسرائيل ولا إدارة ترامب تُؤيد هذا الأمر في هذه المرحلة. في الواقع، كان هدف قمة باريس هو التأكيد جليًا على أن فرنسا والسلطة الفلسطينية تعملان على أفكار قد تكون مفيدة عندما تعترف واشنطن بأن خطتها المعيبة قد وصلت إلى طريق مسدود. إنها مقامرة سياسية من غير المؤكد أن تؤتي ثمارها".
وتابع الموقع، "تعرض اجتماع ماكرون وعباس لانتقادات من السفير الإسرائيلي في فرنسا يوم الثلاثاء، وهو أمر غير مفاجئ: فمن وجهة نظر إسرائيل، من الخطأ أن تبقي فرنسا على فكرة الدولة الفلسطينية الحية، وهو الأمر الذي لا تريده حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الإطلاق. ورحب ماكرون بشكل ملحوظ بعباس رئيساً لفلسطين، وليس رئيساً للسلطة الفلسطينية، وهو تحول دلالي منذ اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في 22 أيلول. مع ذلك، فإن اتفاق باريس بعيد كل البعد عن أرض الواقع: فنصف غزة عاد إلى سيطرة حماس، والنصف الآخر محتل من قبل الجيش الإسرائيلي. في الحقيقة، يقدم الخيار الفرنسي الفلسطيني بديلاً، لكنه يفتقر إلى القدرة على فرضه. ففي النهاية، يبقى القرار النهائي بيد واشنطن، التي وُجّه إليها نداء باريس في الواقع".











0 تعليق