أبدى عدد من المواطنين استغرابهم للإجراءات الجديدة المتّبعة في محال بيع الذهب، بعدما أصبح لزامًا على أي شخص يرغب بشراء ذهب بقيمة 10 آلاف دولار أو أكثر، تعبئة استمارة مفصّلة تتضمّن معلومات شخصية كاملة: الاسم والشهرة، الوضع العائلي، الجنسية، رقم السجل، رقم الهوية، عنوان السكن، رقم الهاتف، المهنة، البريد الإلكتروني، الدخل السنوي، والهدف من عملية الشراء.

وقد بدأ تنفيذ هذا الإجراء فعليًا اليوم، بعد أن تسلّم أصحاب محال الذهب النماذج الخاصة به يوم الجمعة الماضي.

وتفيد المعطيات بأنّ هذه الخطوة جاءت استجابة لضغوط أميركية مورست على وزارة المالية ومصرف لبنان والجهات الرقابية، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الذهب وتبييض الأموال، ومنع توجيه أي من عائداته لتمويل "حزب الله"، إذ يُطلب من المشتري أيضًا التوقيع على تعهّد بهذا الشأن.

ويأتي هذا التطور تزامنًا مع زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية إلى لبنان ولقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث شدّد الوفد على ضرورة "إغلاق قنوات تمويل حزب الله بكل أشكالها"، داعيًا إلى تشديد تطبيق الإجراءات المالية والقانونية للحدّ من "الاقتصاد النقدي" الذي يعتمد عليه الحزب في تمويل أنشطته.