في تطور مفاجئ وصادم، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إحالة 1024 لاعبًا إلى مجلس الانضباط لكرة القدم المحترفة (PFDK)، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها إجراء احترازي في إطار التحقيقات المكثفة حول مزاعم مراهنات على المباريات الاحترافية، وذلك استنادًا إلى المادة 57 من لائحة الانضباط الكروي. 

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الاتحاد للحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية وضمان أعلى معايير الشفافية والانضباط في كرة القدم التركية، بعدما تكشفت تفاصيل عدة فضائح مرتبطة بالرهانات غير القانونية على مختلف الدرجات والمستويات.

استبعاد نجوم المنتخب التركي

في سياق متصل، قام الاتحاد التركي بإجراء تعديلات على تشكيلات المنتخبات الوطنية، بما في ذلك المنتخب الأول ومنتخب الناشئين وتحت 19 عامًا، حيث تم استبعاد لاعبين بارزين مثل الدولي إيرين إلمالي من صفوف المنتخب الأول، إلى جانب عزت تشيليك من منتخب الناشئين وإيجي ألبيرق من منتخب تحت 19 عامًا، حتى الانتهاء من التحقيقات.

 وتأتي هذه القرارات ضمن سياسة صارمة تهدف إلى عدم السماح لأي لاعب مشكوك في تورطه بالمراهنات بالمشاركة في المنافسات الرسمية.

الحكام والمداهمات القضائية

على صعيد متصل، أصدرت محكمة في إسطنبول حكمًا بحبس ستة حكام احتياطيين على ذمة التحقيق في قضية المراهنات، فيما تم توقيف رئيس نادي أيوب سبور، أحد أندية الدرجة الأولى، ضمن التحقيق ذاته، بينما أُفرج عن 11 حكمًا آخرين بكفالة.

 ويشغل الحكام المحتجزون مناصب مساعدي حكام في مباريات الدرجتين الثالثة والرابعة، حيث أشار الاتحاد التركي إلى أن التحقيقات السابقة أظهرت تورط 152 حكمًا من أصل 571 ممن شملهم الفحص، بينهم 22 حكمًا من الدرجة الأولى، في مراهنات نشطة على المباريات، ما أدى إلى إيقاف 149 حكمًا لفترات تتراوح بين 8 و12 شهرًا.

تجميد المنافسات وتداعيات الأزمة

في إطار هذه الأزمة، قرر الاتحاد تعليق منافسات الدرجتين الثالثة والرابعة لمدة أسبوعين، إذ تضم هاتان الدرجتان أكثر من 900 لاعب مشمول بالتحقيق، مع الإعلان عن اجتماع استثنائي لمناقشة تطورات القضية. 

ويعكس هذا القرار حجم المخاطر التي قد تتعرض لها كرة القدم التركية بسبب المراهنات غير القانونية، ويؤكد جدية الاتحاد في مواجهة أي تجاوزات تهدد سمعة اللعبة.

تظل كرة القدم التركية اليوم أمام تحدٍ كبير لإعادة بناء الثقة بين اللاعبين والجماهير والحكام، وسط توقعات باتخاذ مزيد من القرارات الصارمة لضمان بيئة رياضية نزيهة بعيدًا عن أي مظاهر فساد أو تلاعب بالنتائج.