ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أن "قبل أربعة أيام، أطلقت المملكة المتحدة سلسلة من الهجمات على شريان الحياة النفطي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن "بريطانيا تستهدف أكبر شركات النفط الروسية و"أسطول الظل" من ناقلات النفط في البلاد في محاولة لقطع قدرة بوتين على تمويل الحرب في أوكرانيا. وتسعى الحكومة البريطانية أيضًا إلى استهداف مصفاة نفط هندية كبرى وأربع محطات نفط صينية، ضمن حزمة عقوبات جديدة تشمل 90 عقوبة. وصرحت وزيرة المالية راشيل ريفز بأن هذه الخطوة من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي وقدرته على مواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا"."

وبحسب الموقع، "قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأسابيع الماضية إن هجمات جيشه على البنية التحتية النفطية الروسية هي "العقوبات الأكثر فاعلية". وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة البريطانية على زيادة الضغوط لخنق تدفقات الأموال من صادرات بوتين النفطية، تخطط واشنطن لتبادل معلومات استخباراتية إضافية مع أوكرانيا للسماح لها بشن هجمات أكثر دقة على مصافي التكرير وخطوط الأنابيب والبنية الأساسية الأخرى للطاقة في روسيا. وفي الحقيقة، إن التأثير الأكثر أهمية لهذه "العقوبات" هو التداعيات المالية على بوتين. وفي الواقع، ليس جيش بوتين وحده من يعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط لاستمرارية أعماله، فالدوائر الحاكمة المحيطة به لا تعمل إلا بفضل شبكة متعددة الطبقات من الفساد والمحسوبية، حيث يُمثل النفط والغاز المصدر الرئيسي للتمويل".

وتابع الموقع، "جزء من الاستراتيجية الأوكرانية هو تعطيل التدفق النقدي الذي يولده النفط لصالح بوتين. ومع تراجع قدرة التكرير الروسية، فسوف يضطر الرئيس الروسي إلى اتخاذ خيار مصيري، إما أن يستمر في دعم الحرب الروسية أو أن يحافظ على المدفوعات للأثرياء والمواطنين والتي تضمن الدعم السياسي الذي يحتاجه للبقاء والحفاظ على قبضته على السلطة. ولكن ما أصبح واضحا هو أن هذه الهجمات على النفط الروسي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تعليق نشاط الجيش الروسي. ولكن الأمر لا يقتصر على انخفاض الإمدادات الناجم عن الهجمات العسكرية الأوكرانية على المصافي ومحطات الضخ والمرافق في الميناء".

وأضاف الموقع، "وكما جاء في مقالة نشرت مؤخرا في مجلة "Foreign Affairs": "المؤشرات المالية الروسية في حالة ركود. عائدات النفط والغاز آخذة في الانخفاض بسبب انخفاض الأسعار، وارتفاع التكاليف اللوجستية، وتقلب أسعار الصرف، وتهديد توسيع العقوبات. في النصف الأول من عام 2025، انخفضت الإيرادات الفيدرالية بنسبة 16.9%، وقد وضعت وزارة المالية ميزانيتها لعام 2026 بناءً على سعر نفط مفترض يبلغ 59 دولارًا للبرميل، بانخفاض عن 67 دولارًا في مشروع الموازنة السابق، ومن المرجح أن تعدل السعر المقدر إلى أقل من ذلك". وبعد الحرب العالمية الثانية، أجرت الولايات المتحدة سلسلة من الدراسات لتقييم فعالية استراتيجياتها الرامية إلى شل اقتصادات أعدائها، وكشفت عمليات المسح الاستراتيجي للقصف التي أجرتها الولايات المتحدة في مسارح العمليات في أوروبا والمحيط الهادئ عن التأثير الكبير للضربات على البنية التحتية للنفط والخدمات اللوجستية والطاقة".

وبحسب الموقع، "إن الحصار والقصف الاستراتيجي لمصافي النفط الألمانية هو ما أدى إلى معاناة الفيرماخت (القوة المسلحة) التابعة لهتلر من نقص الوقود بحلول عام 1945، وغياب المدخلات الميكانيكية الأساسية التي تحتاجها لتصنيع الذخائر. وفي المحيط الهادئ، حرمت حرب الغواصات واستغلال طرق التجارة اليابان من الوقود في نهاية الحرب، كما منعت الهجمات على السكك الحديدية والطرق واللوجستيات البحرية ألمانيا واليابان من إعادة إمداد قواتهما ودعم صناعاتهما. ومن السهل أن نرى أوجه التشابه اليوم مع برنامج أوكرانيا المتواصل لضرب شبكات النفط والخدمات اللوجستية الروسية باستخدام الطائرات من دون طيار والتخريب. في الواقع، لقد تم تدمير ما بين 25% و38% من قدرة تكرير النفط الروسية أو تضررها بشدة، وهذه النسبة تتزايد يوما بعد يوم".

ورأى الموقع أن "العواقب ستزداد على روسيا، وسوف يضطر بوتين إلى تخييب أمل إما صناع الدفاع أو الأوليغارشيين الذين يعتمد عليهم للاحتفاظ بمنصبه".