ويزعمُ التقرير إنّ "دعاية حركة حماس تسعى إلى التقليل من أهمية الحديث عن المعارضة الفلسطينية المُتنامية، مفضلة الإبلاغ عن العمليات الموجهة ضد الأفراد المتهمين بالتعاون مع إسرائيل"، وأضاف: "في 12 تشرين الأول، أعلنت الجبهة الداخلية الفلسطينية، وهي قناة إخبارية تابعة لحماس عبر تطبيق تيليغرام، إنَّ الأجهزة الأمنية والمقاومة تنفذ حملة ميدانية واسعة النطاق في كل مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، لتحديد مواقع العملاء والمخبرين واعتقالهم، وقد تمَّ القبض على عدد من هؤلاء في مدينة غزة، بعد ثبوت تورطهم بالتجسس لصالح العدو والمشاركة في اغتيال عدد من عناصر المقاومة".

التقرير يقول إن "البيان المُشار إليه لم يأتِ على ذكر ما حدث للموقوفين"، وأضاف: "مع ذلك، تؤكد روايات مُستقلة عديدة أنه بعد ذلك بوقت قصير، وعلى مرأى من الجمهور، عُصبت أعين الأشخاص الذين أوقفتهم حماس، وأُجبروا على الركوع على الرصيف، ثم أُطلق عليهم النار فأردوهم قتلى. وفي تشرين الأول، نُشرت لقطات فيديو أخرى تُظهر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، وهي تُعدم أفراداً بإطلاق النار على رؤوسهم في شوارع مدينة غزة".

وتابع: "لا يخضع هؤلاء الأفراد لأي إجراء قضائي أو قانوني، بل يُتهمون ببساطة، ثم يُغتالون علناً، بهدف بثّ أكبر قدر ممكن من الخوف في نفوس كل من قد يُغريه معارضة حكم حماس. كذلك، تُعدّ هذه الإعدامات الميدانية للفلسطينيين المتهمين بالخيانة والتعاون مع إسرائيل جزءاً من حملة أوسع نطاقاً تشنها ما تُسمى قوات الأمن التابعة لحماس، فهي لا تبذل جهوداً حثيثة لاستعادة سلطتها من خلال استعادة السيطرة على الجزء من غزة الذي انسحبت منه القوات الإسرائيلية فحسب، بل إنها تُرسل أيضاً رسالة إلى العصابات والفصائل الفلسطينية النافذة التي تتحدى حماس علناً".

وأكمل: "إذا أرادت حماس الاحتفاظ بأي وجود لها في غزة، فيتعين عليها أن تحاول مواجهة تصاعد الهجمات التي تهدف إلى تقويض سيطرتها. وفي مطلع تشرين الأول، شنّت حماس غارةً واسعةً في خان يونس على عشيرة المجايدة، التي سبق أن تورطت في اغتيال عناصر من حماس، واتهمتها حماس بالتعاون مع إسرائيل. اقتحم عشرات من مسلحي حماس معقلًا للعشيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين. وفي 12 تشرين الأول، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات أمن حماس وعائلة دغمش، وهي عائلة محلية نافذة ينتمي أعضاؤها إلى فصائل سياسية مختلفة، وأفادت التقارير أن نحو 300 من مقاتلي حماس اقتحموا منطقة سكنية لجأ إليها مسلحو العائلة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 27 شخصاً على الأقل، من بينهم ثمانية من حماس و19 من أفراد العائلة".

التقريرُ يقول إنّ "هذه العشائر تُعدّ أطرافاً رئيسية في صراعات السلطة الداخلية في غزة، وقد شكّلت هياكلها القيادية المتميزة وانتماءاتها السياسية -النضالية الصراع المسلح الأخير"، وأضاف: "تتمحور قيادة عائلة دغمش حول ممتاز دغمش، قائد جيش الإسلام، وهي ميليشيا مرتبطة بتنظيم القاعدة. كان لأفراد عائلة دغمش نشاطٌ سابق في فتح وحماس وغيرها من المنظمات. ورغم تعاونهم السابق مع حماس في عملياتٍ بارزة، أبرزها اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وتبادل الأسرى الذي تلاه، إلا أن العلاقات توترت بسبب التنافس على شبكات التهريب والسلطة المحلية وسلطة ما بعد الحرب".

وأكمل: "لا تزال هاتان العائلتان تُمثلان بؤرتين رئيسيتين للتنافس الفصائلي الفلسطيني الداخلي، حيث تمزجان تقاليد القيادة المحلية ونماذج العصابات الإجرامية بالعمليات السياسية المسلحة. ومع ذلك، فهما بعيدتان كل البعد عن البؤر الوحيدة للنشاط العشائري المناهض لحماس".

وأردف: "أيضاً، ظهرت العديد من الجماعات المسلحة الأصغر حجماً والفصائل المتحالفة، المرتبطة عادةً بالعشائر أو الأحياء المحلية في غزة. وبحلول نهاية أيلول، ظهرت أكثر من اثنتي عشرة جماعة مسلحة جديدة مناهضة لحماس، مما يعكس انهياراً مجتمعياً واسع النطاق وانهياراً شبه كامل لاحتكار حماس للسيطرة على الأراضي والأمن".

وقال: "على سبيل المثال لا الحصر، هناك عشيرة أبو شباب البدوية المقيمة في رفح، ويقود زعيمها، ياسر أبو شباب، المعروف حالياً بأنه زعيم عشيرة بارز مناهض لحماس، ميليشيا شخصية قوامها حوالى 400 مقاتل. في المقابل، تتهم حماس أبو شباب بالتعاون مع إسرائيل، وهي تهمة ينفيها. كذلك، هناك أيضاً عشيرة حلس، بقيادة رامي حلس، وتعمل هذه العشيرة في حي الشجاعية بمدينة غزة، وقد شكلت تحالفاً مع عائلات محلية أخرى يهدف تحديداً إلى مقاومة محاولات حماس لاستعادة سيطرتها".

واستكمل التقرير: "أيضاً، حظيت عشيرة الخلاص التابعة لحركة فتح، والمتمركزة شرق مدينة غزة، بقيادة أحمد خلاص، بحماية إسرائيلية ودعم عسكري، وتشتهر بمقاومتها العلنية لحماس منذ سيطرتها على غزة عام 2007.. إن خلاص هو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن خلاله، يُربط النشاط العشائري المناهض لحماس بالسلطة الفلسطينية وهياكلها. في الواقع، خلاص هو ممثل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في غزة"، كما يزعم التقرير.

وتشمل العشائر المسلحة الأخرى التي عارضت، أو تعارض حالياً، حماس، عشيرة بربخ، ومقرها في خان يونس ورفح؛ وعشيرة أبو زياد ومقرها في الزوايدة بالقرب من دير البلح؛ وعشيرة أبو وردة ومقرها بالقرب من ميناء غزة، والتي تقود في كثير من الأحيان مجموعات دفاعية أصغر حجماً مقرها الأحياء والتي تنضم إلى معارك عشائرية أكبر حسب الحاجة، كما تقول "جيروزاليم".

التقرير يقول إنه "من الواضح أن نظام حماس يواجه الآن معارضة واسعة النطاق من القادة الفلسطينيين على مستوى القواعد الشعبية"، وأضاف: "من المفهوم أن تُحاسب المنظمة ليس فقط على قرارها بشن هجومها الوحشي على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، بل أيضاً على الاستخفاف بقوة ومدى واستمرار الرد الإسرائيلي الذي أعقب ذلك، وما ترتب عليه من نتائج مدمرة على غزة وشعبها".

وختم: "لا شك أن هذا التصاعد في المعارضة المسلحة، الذي أضعف بلا شك قبضة حماس الحديدية السابقة على حكم غزة، قد أثر على قرارها بالموافقة الكلامية على خطة ترامب. ربما يلعب صراع العصابات دوراً حاسماً في تحديد دور حماس المستقبلي، إن وُجد، في غزة".