Advertisement
تتمّ العملية ببساطة من خلال علامات تجارية عالمية مزورة لتوزيع الأدوية المغشوشة والمصنعة من مكونات غير موجودة أصلاً أو مكونات لا تمت للدواء الأساسي بصلة يتمّ بيعها للمرضى بشكل مزوّر وبمبالغ طائلة، بينما هي في الواقع كناية عن سمّ ستناوله المريض ليعيش.
وفي هذا الإطار، يعمد نقيب مستوردي الأدوية جو غريّب إلى استخدام مصطلح مستحضرات وليس أدوية على المغشوش منها، لأن المستحضر يخضع لشروط استيراد معينة كي يسمى دواء ويكون حاصلاً على شهادة تؤكد أنه يستوفي الشروط اللازمة.
ويؤكد لـ"لبنان 24" أن وتيرة استيراد هذه المستحضرات ارتفعت في السنوات الأخيرة، علماً أن كل الأدوية المسجلة لدى وزارة الصحة متوفرة في السوق، وبالتالي حجة انقطاعها لم تعد مبررة.
وأعلن أنه في الآونة الأخيرة، تم كشف مستحضرات مزورة تباع في الأسواق على أنها أدوية تعالج مرض السرطان، تبيّن أنها عبارة عن محلول مياه وملح فقط، فضلاً عن مستحضرات يتمّ تغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها يتم بيعها ليتبين أنها غير فعالة وحتى مضرّة بالصحة ومنها مخصص لعلاج مرض السكري.
ثلث سوق الدواء، أي ما يقارب 200 مليون دولار، هو حجم اقتصاد هذه المستحضرات المزوّرة، ما استدعى اهتماماً وتدخلاً سريعين على المستوى الرسمي، وعلى رأسه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وصولاً إلى لجنة الصحة النيابية التي جمعت الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية بهدف الحدّ من التهريب عبر المعابر، علماً أن أحكاماً عدّة لم تصدر بعد بحقّ مهرّبين مكشوفين.
ولسوء الحظ، باتت حرفية الغش متقدمة جدا، الأمر الذي يصعّب على المريض كشف المستحضر وتمييزه عن الدواء، وهنا من واجب الدولة ضمان الأمن الصحي في الصيدليات كي تكون آمنة وخالية من الدواء المغشوش، خاصة وأنه من واجب الصيدلي الكشف عن مصدر أي دواء للمريض.
فكيف نحمي أنفسنا إذاً من الأدوية المهربة والمغشوشة؟ الجواب بسيط جداً ويمكن في توصيات المعنيين بشراء أي منتج طبّي من صيدليات مرخص لها ومعروفة، والابتعاد حكماً عن العروض المغرية على الإنترنت أو من مصادر غير موثوقة.
كما يجب التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية وسلامة العبوة التي تحتوي على المنتجات الطبية، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، خاصةً الأدوية النفسية أو المضادة للبكتيريا.
تهدد ظاهرة الدواء المهرّب والمغشوش في لبنان حياة الآلاف من المواطنين، الذين يفضل عدد كبير منهم تناول السمّ كي يبقى على قيد الحياة. ففي حين أن صحة المواطن يجب أن تكون أولوية قصوى ولا يمكن المساومة عليها تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنه لا يمكن حلها سوى عن طريق إرادة سياسية حقيقية، وتعاون مكثف على المستويات كافة.
