Advertisement
وتابع: "لقد حافظت الفصائل الفلسطينية في لبنان على وجودها المسلح في مخيمات اللاجئين لعقود، دون أي تدخل من السلطات اللبنانية. ونظراً لمشاركة الفلسطينيين في الحرب الأهلية اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي، وعدم رغبتهم في المساس بالنضال الفلسطيني، امتنعت السلطات اللبنانية عن اتخاذ أي إجراءات ضد السلاح الفلسطيني في البلاد".
وأردف: "خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان في أيار 2025، تمَّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الوضع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ونزع سلاحهم. وفي أعقاب ذلك، أعلنت السلطات اللبنانية أن عملية نزع السلاح من المتوقع أن تبدأ في حزيران 2025".
ويرى مركز مئير عميت للاستخبارات، وفق التقرير، أنَّ "حزب الله متردد في اتخاذ هذه الخطوة، التي قد تُشكّل سابقةً تُمهّد الطريق لتفكيك سلاحه مستقبلاً"، وأضاف: "لذلك، يُرجّح أن يسعى الحزب إلى إحباط أي محاولة لتفكيك الفصائل، بما في ذلك استخدام القوة، وسيسعى إلى الحدّ من الانتقال إلى اتفاقيات وقيود على استخدام السلاح الفلسطيني، مع إضفاء شرعية جديدة على وجوده في مخيمات اللاجئين".
في المقابل، يزعم تقرير "bhol" أنَّ مصادر فلسطينية أفادت بأنَّ مسؤولاً رفيع المُستوى في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني، أبلغ وفد الإئتلاف الفلسطيني رسمياً، استعداده الجاد لتولي مسؤولية الأسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان على مراحل، ابتداءً من منتصف حزيران، وقد طالب الفصائل الفلسطينية بالتعاون وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
لكن مصدراً أمنياً رفيع المستوى قدر أن التنفيذ في المخيمات الأولى قد يتم من دون انقطاع، كون حركة "فتح" تسيطر عليها، لكن التحدي سيكون في المخيمات التالية، وخاصة في عين الحلوة، حيث هناك حضور بارز للفصائل غير الموالية لفتح والقيادة الفلسطينية، والقريبة من "حزب الله"، مثل "حماس"، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والفصائل الجهادية.
إلى جانب الفصائل الفلسطينية الرئيسية، توجد أيضاً منظمات صغيرة وجماعات محلية تعمل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تتبنى توجهات جهادية متطرفة، وتبتعد عن الخطاب الوطني الفلسطيني. وفعلياً، فإن هذه الجماعات تشملُ كتائب عبد الله عزام، أنصار الله، فتح الإسلام، عصبى الأنصار، وغيرها.